اختتام دورة مدرب اللياقة البدنية المحترف وتأهيله إلى سوق العمل في الشرقية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
اختتمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي ،فعاليات الدورة التدريبية، مدرب اللياقة البدنية المحترف وتأهيله لسوق العمل الحر، المدرب الشخصي، التي أقيمت ضمن البرنامج القومي للتطوير المهني المستدام بالمؤسسات الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا، صحفيا اليوم ، أكدت فيه أن فعاليات الدورة التدريبية استمرت، لمدة 3 أيام خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، وشهدت مشاركة واسعة من العاملين بالمؤسسات الرياضية، وطلبة وخريجي كليات التربية الرياضية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الرياضية وتأهيلها لسوق العمل الحر.
أضافت الوزارة في بيانها، أن محاور الدورة، تركزت على تحسين الأداء الرياضي وتعزيز اللياقة العامة، إضافة إلى مساعدة الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج التنافسية من خلال تدريبات متخصصة لتقوية القلب وتحسين التنفس وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.
التطوير المهني المستدام للعاملين في المجال الرياضيأوضحت وزارة الشباب أنه في ختام الفعاليات، أشاد القائمون علي الدورة بجهود المشاركين والمحاضرين، مؤكدةً على أهمية استمرار مثل هذه الدورات التدريبية التي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية للتطوير المهني المستدام للعاملين في المجال الرياضي، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية الرياضية محليًا ودوليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب والرياضة وزارة الشباب اللياقة البدنية الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية