أعلن التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب أنه يتابع الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بفساد مكاتب الوداديات السكنية..

وطالب الجهات المختصة و المسؤولة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات السكنية والتجمعات العقارية وتسليم السكن وشواهد المطابقة المحصل عليها والتي تبين مجموعة من الخروقات و التجاوازات في ميدان التعمير و البناء و التي تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين و المساهمين.

كما طالب التنسيق المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بإحالة الشكاية المعروضة عليه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع المساهمة و المشاركة من طرف مجموعة من الموثقين في عمليات التزوير و الغدر وإخلالهم بالتزاماتهم المهنية.

كما طالب السلطات القضائية  بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة لوداديات المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم.

وأثار التنسيق انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها الضحايا من جراء عمليات السرقة و التزوير الخطيرة في وثائق و استعمالها كما وقف التنسيق الوطني على مجموعة من الخروقات والتجاوزات المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين من احتيال وخيانة الأمانة وتدليس و التصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة لتفويت و بتنسيق محكم ومفضوح مع مجموعة من الموثقين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية.

وأشاد التنسيق بالأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط و تمارة و القاضية ببطلان الجموع العامة و “تجميد الأجهزة التي أفرزت في الظلام و بطرق تدليسية و بدون علم المنخرطين و المنخرطات”.

كما أشاد بالمتابعات و الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم في حق مافيا مكاتب الوداديات السكنية ( ودادية اتصالات الرباط- ودادية نزهة للاسكان تمارة – ودادية النجاح اكادير – جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط – باب دارنا الدار البيضاء- – ودادية المغرب العربي الصخيرات -ودادية ايكوسكن تمارة- ودادية دوما تمارة – ودادية الواحة الدار البيضاء – جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة – جمعية الضحى سيدي ملوك العيون الشرقية –ودادية عبدالكريم الخطابي،وداديةالأهرام وداديةالكرامة،وداديةالفتح بالناضور سلون …. جمعية موظفي جماعة عين عودة ضحايا المكتب السابق، ضحايا كرين فالي مراكش -ودادية بتهوفن تمارة… )

وطلب الضحايا من رئاسة النيابة العامة معالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج ضحايا مكاتب الوداديات السكنية في موضوع النصب والسرقة و التزوير و خيانة الأمانة و التصرف في أموال و عقارات مشتركة بسوء نية.

والتمست التنسيقية من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية بتتبع الملفات الوداديات السكنية المعروضة على المحاكم وذلك من اجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات الانعاش العقار.

 

كلمات دلالية ضحايا وداديات سكنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ضحايا مجموعة من

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تطلق سراح متورطين باغتيال أحد مشائخ إب.. والقبائل تلتقي لإتخاذ موقف
  • قضاء أبوظبي تعزز ريادتها بإطلاق "نبض" لإدارة المنظومة القضائية
  • المجلس الدستوري علق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية الى حين البت به
  • “قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
  • أزهر مطروح: متابعات مكثفة مع انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية
  • نزوح أعداد كبيرة من المواطنين بالأحياء السكنية التي غمرتها المياه بالجزيرة أبا
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • حجز 6 متهمين متورطين في التعدي على سوزي الأردنية
  • عرض 6 متهمين متورطين في التعدي ضد سوزي الأردنية على الطب الشرعي