مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ليبيا – مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنة، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس، حيث ناقش المجتمعون عدة ملفات اقتصادية ومالية هامة، أبرزها تأسيس صناديق استثمارية وإصلاحات في سياسات الإنفاق العام.
ووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، فقد تضمن الاجتماع مناقشة آلية البدء في تأسيس صناديق استثمارية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية.
مناقشة السياسة النقدية والميزانية الموحدةكما ناقش المجلس سياسة الإنفاق العام لعام 2024 وتأثيرها على سعر الصرف، إضافة إلى الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي. وتم الاتفاق على التواصل مع الجهات المعنية لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفق قانون يصدر عن مجلس النواب، إلى جانب تطبيق إصلاحات في السياسات الاقتصادية والمالية.
جولة تفقدية لمشاريع إعادة الإعمار في درنةوعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية في مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار، وعقدوا اجتماعًا مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه، للاطلاع على المشاريع التي تم إنجازها والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، ومواكبة التحديات المالية التي تواجه ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لعام 2025
إقرأ أيضاً:
السفير المصري في برن يحتفل بإعلان تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا
أقام سفير مصر لدى الاتحاد السويسري السفير محمد نجم احتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا على غرار الغرفة السويسرية المصرية بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدة لديها في هذا الصدد.
وأكد السفير نجم، خلال الاحتفالية، على أهمية هذه الغرفة في تحقيق التكامل المطلوب مع قرب انعقاد الجولة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، موضحاً أن القطاع الخاص لا طالما كان قاطرة النمو في أي دولة.
وأشار إلى أهمية مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مع وجود مساحة من التعاون الاقتصادي بينهما بالرغم من الاختلافات الجغرافية والمناخية والهيكلية.
وشارك فى الاحتفالية كضيف شرف نائب وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السفير ايفو جيرمن Ivo Germann، بالإضافة إلى مسئولين بوزارة الخارجية السويسرية، وأحمد مغاوري الوزير المفوض التجاري بجنيف وعضو مجلس إدارة الغرفة بصفته، والأمير محمد علي نجل ملك مصر الأسبق أحمد فؤاد العضو الشرفي بمجلس إدارة الغرفة، وكارين وويك Kareen Weick رئيسة مجلس إدارة الغرفة ESBC، وما يقرب من 30 رجل أعمل مصري وسويسري.
وتعد مصر الشريك التجاري الأول لسويسرا في إفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة، كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 1.26 مليار فرنك سويسري وفقاً لتقديرات عام 2023.
وتعتبر سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو 1.2 مليار دولار وفقاً لتقديرات عام 2023، ويتواجد في مصر ما يقرب من 100 شركة سويسرية توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وتتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية.
اقرأ أيضاًعمرها 3400 عام.. سويسرا تُسلم مصر قطعة أثرية تعود للعصر الفرعوني
مصر تتسلم قطعة أثرية هامة تعود للعصر الفرعوني من سويسرا