الخارجية الروسية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، إلى جانب القدس الشرقية والضفة الغربية لنهر الأردن، وأن حق الشعب الفلسطيني يشمل حق شعب غزة في العيش على أرضه، وهو أمر لا جدال فيه ولا ينبغي التشكيك فيه.
وأكدت زاخاروفا - في تصريح لها وزعته سفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت - أن موقف روسيا بشأن غزة وسكانها ثابت ولم يتغير، موضحة أن (موسكو) تدعم الحل السياسي الشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأضافت أن النتيجة يجب أن تكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) تتعايش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل مؤكدة أن هذا النهج، الذي يرتكز على القانون الدولي والعدالة التاريخية، يحظى بدعم الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك اعتقادا راسخا أن تنفيذ حل الدولتين فقط يمكن أن يضمن السلام الدائم في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماريا زاخاروفا الأردن غزة روسيا
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة
في إطار خطة محافظة سوهاج لضبط منظومة العمل وتحقيق الصالح العام خاصة بالملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما خاصا، أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.