ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.

ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.


وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.

وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.

وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .

قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

توجيهات رئيس الجمهورية.. الحكومة لن تخفف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تقوم بتخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل وستقوم بتوفير كافة الموارد اللازمة لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال خطة متكاملة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الأمر يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وهي خطة متعددة الابعاد، من خلال الدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الاحتياجات اللازمة للكهرباء وربطها على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكمل الحمصاني: سنعمل على توفير الموارد اللازمة لذلك، ومكافحة الفاقد، وبجانب المشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ستساهم في منع قطع الكهرباء ولن يكون هناك تخفيف أحمال خلال الفترة المقبلة.

طباعة شارك الحكومة الكهرباء أحمال الكهرباء الموارد اللازمة الشبكة القومية للكهرباء قطع الكهرباء

مقالات مشابهة

  • توجيهات رئيس الجمهورية.. الحكومة لن تخفف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف
  • عاجل- الحكومة: لن يكون هناك تخفيف للأحمال صيف 2025
  • رئيس الموساد السابق: الحكومة تدفعنا نحو العصيان المدني
  • مواد كيمياوية.. معلومات أولية عن سبب انفجار الميناء الإيراني
  • مشاهد أولية لانفجار مرفأ “بندر عباس” (فيديو)
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
  • عاجل | رئيس الحكومة الباكستانية: السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
  • بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس
  • بالإجماع.. اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس