بعد انتقادات ترامب.. تحقيق في التزام NPR وPBS بلوائح البث غير التجاري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في خطوة تعدّ من أولى قراراته منذ توليه منصبه، أصدر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، توجيهات بفتح تحقيق في نشاط NPR وPBS، وسط مخاوف من انتهاكهما للوائح البث الخاصة بالمحطات التعليمية غير التجارية (NCEs).
ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أرسل كار رسالة إلى المؤسستين الإعلاميتين، أشار فيها إلى أن بعض محطات NPR وPBS قد تكون تجاوزت حدود القانون الفيدرالي عبر بث محتوى إعلاني يتعدى على القيود المفروضة على المحطات غير التجارية.
"أشعر بالقلق من أن محطات NPR وPBS قد تنتهك القانون الفيدرالي من خلال بث الإعلانات التجارية. من الممكن أن تتجاوز إعلانات الضمان التي تبثها هذه المحطات الحدود المسموح بها، لتتحول إلى إعلانات تجارية محظورة."جدل حول الامتثال للوائح البث
تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على المحطات غير التجارية بث الإعلانات التجارية التقليدية التي تُعرض على القنوات الربحية، لكنها تسمح بظهور إعلانات الرعاة ضمن برامجها.
ورداً على التحقيق، أكدت كل من NPR وPBS التزامهما الكامل بلوائح FCC. حيث صرّحت كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لـ NPR، قائلة:
"برامج NPR ورسائل الاكتتاب لدينا متوافقة تمامًا مع لوائح FCC. نحن واثقون من أن أي مراجعة ستؤكد امتثالنا لهذه القواعد، خاصة أننا نعمل منذ عقود مع لجنة الاتصالات لدعم المذيعين التعليميين غير التجاريين في تقديم المعلومات والخدمات الأساسية للمجتمعات الأمريكية."
من جهته، أوضح متحدث باسم PBS أن المنظمة تفخر بتقديم محتوى تعليمي غير تجاري لجميع الأمريكيين عبر محطاتها، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بجد للامتثال للوائح الاكتتاب الخاصة بـ FCC وترحب بأي مراجعة تثبت ذلك.
خلفيات سياسية ودوافع محتملةيأتي هذا التحقيق في ظل انتقادات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه كل من PBS وNPR، حيث هدد مرارًا بقطع التمويل عنهما خلال فترته الرئاسية الأولى وحملته الانتخابية الأخيرة. كما أعرب رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد المقربين من ترامب، عن دعمه لفكرة إلغاء التمويل المخصص لوسائل الإعلام العامة.
ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان التحقيق نابعًا من دوافع تنظيمية بحتة أم أنه يعكس ضغوطًا سياسية على وسائل الإعلام العامة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين المؤسسات الإعلامية والإدارة الأمريكية السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انتقادات تطال الفيفا بعد رفض مراقبة ظروف العمال المهاجرين في السعودية
الجديد برس|
تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى انتقادات واسعة بعد رفض الدعوات لتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة ظروف العمال المهاجرين في السعودية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2034.
وحثت المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC-Africa)، وهي منظمة نقابية تمثل 18 مليون عامل أفريقي، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية على زيادة الحماية المقدمة للعمال المهاجرين مع شروع المملكة في برنامج البناء الضخم المطلوب لتقديم البطولة.
لكن ردًا على ذلك، زعمت الفيفا أن التدابير المعمول بها حاليًا كافية، مدعية أنها تلزم المضيفين “بالحفاظ على واجباتهم ومسؤولياتهم بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في جميع الأنشطة المرتبطة بالبطولة”.
وقد تقدم الاتحاد الدولي للنقابات في أفريقيا بهذا الطلب إلى الفيفا الشهر الماضي ردا على ما وصفه بـ “السجل المثير للقلق” للسعودية في مجال حقوق الإنسان وحكم الفيفا بشأن نفس القضية في تقييم العرض السعودي.
ودعا الفيفا إلى القيام بعدد من التدخلات المحددة، بما في ذلك إنهاء نظام الكفالة للعمال والسماح لمراقبين مستقلين بمراقبة ظروف العمال.
وفي رسالة اطلعت عليها صحيفة الغارديان، رد الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس جرافستروم على طلب الاتحاد الدولي لنقابات العمال في أفريقيا، لكنه لم يتفاعل بشكل مباشر مع طلباته.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 10 ملايين عامل مهاجر يقيمون حالياً في المملكة، ومن المتوقع أن يشكلوا غالبية القوة العاملة اللازمة لتوفير البنية التحتية الشاملة لكأس العالم.
وتشمل المشاريع الموعودة كجزء من العرض السعودي الفائز بناء 11 ملعباً جديداً بالكامل، وشبكات نقل موسعة، وما يقدر بنحو 185 ألف غرفة فندقية، وهو ما يمثل ضعف الطاقة الحالية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث