حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة الفلسطينية بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة البریطانیة طائرات إف 35
إقرأ أيضاً:
إذاعة الجيش الإسرائيلي: صدام بين وزير المالية ورئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بصدام بين وزير المالية ورئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".
وأكد آل ثاني، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف أن سريان الاتفاق بدأ يوم الأحد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.