التعاون والتقدم في مجال الذكاء الإصطناعي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في عالم يتسارع فيه تطور التكنولوجيا أصبح الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في بناء المستقبل، حيث لم يعد مجرد أداة، بل قوة دافعة تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، وفى هذا السياق تتجه أنظار العالم إلى الشراكات الاستراتيجية بين الدول الرائدة في هذا المجال، ومن بينها التعاون المثمر بين مصر وفرنسا، هذا التعاون ليس مجرد تبادل للمعرفة، بل هو جسر يربط بين الحضارات يجمع بين عبقرية العقول المصرية وابتكارات المؤسسات الفرنسية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، فتلك الشراكة وذلك التعاون سيغير من ملامح المستقبل القريب.
في خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل رقمي واعد، يوالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية اهتماما بالغاً لدعم الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلي تحويل مصر إلي مركز تكنولوجي رائد في المنطقة ويعكس التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال التعهيد التكنولوجي رغبة قوية في إحداث تحول رقمي يتماشى مع أحدث التطورات العالمية.
حيث عملت الحكومة علي تأسيس أكاديميات ومراكز تدريب وتأهيل الشباب المصري في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز مهاراتهم الرقمية وتعد (الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات) من أبرز هذه المبادرات التي تهدف إلي تدريب الشباب علي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعدادهم للمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة
حيث أن فرنسا تسعي إلي تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي، بما في ذلك التعاون مع مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعهيد بهدف دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب
وأكدت العديد من المؤسسات الفرنسية على دورها في توفير مقررات إلكترونية مجانية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مما يتيح للطلاب المصريين فرصة تنمية مهاراتهم في هذه المجالات مما يدل علي أهمية التعاون مع المؤسسات الفرنسية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي مثل مؤسسة (إينساي ) بهدف تقديم برامج تدريبية للشباب المصري في هذه المجالات وأبرز الموقع الإلكتروني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسيه العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا
أشارت إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات متعددة منها التعاون العلمي والتكنولوجي مما يعكس إلتزام فرنسا بدعم التحول الرقمي في مصر.
وينظم المعهد الفرنسي لبحوث التنمية مع صندوق دعم العلوم والتنمية التكنلوجية مؤتمرات لعرض نتائج بعض البرامج البحثية المصرية الفرنسية المشتركة المدعومة من صندوق التمويل المشترك، هذا التعاون يعكس إلتزام البلدين بتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي المشترك
وتأتي الشراكة بين مصر وفرنسا في مجال التعهيد التكنولوجي كأحد أوجه التعاون المثمر بين البلدين بإعتبار فرنسا واحدة بين الدول الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي، تقدم لمصر فرصاً كبيرة من خلال الإستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا الحديثة وتوفير منصات تدريبية متقدمة للشباب المصري، وتمثل هذه الشراكة فرصة قوية لتعزيز التكامل بين قدرات الشباب المصري وشركات التكنولوجيا الفرنسية حيث يتم تدريب الكوادر المصرية علي تقديم خدمات تعهيد متميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في توفير آلاف من فرص العمل للشباب المصري مع زيادة استثمارات الشركات الدولية في السوق المصري
ويشكل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، وبفضل الدعم الحكومي والشركات الدولية أصبح لدي الشباب المصري الفرصة للإنخراط في هذه الثورة الرقمية، الذكاء الإصطناعي لا يقتصر فقط علي توفير فرص العمل في شركات التكنولوجيا، بل يمتد إلي قطاعات أخري مثل.. التعليم والصحة والنقل مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي التكيف مع المتغيرات العالمية
وتعد الشراكة الإستراتيجيه بين مصر وفرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي خطوة حاسمة نحو تطوير الجيل المقبل وجعله من القادة في مجال التكنولوجيا، أن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال لا يقتصر فقط علي توفير فرص العمل بل يخلق بيئة ابتكارية تمكن الشباب من المشاركة الفعالية في الثورة الرقمية
ولمواكبة هذه الطفرة الرقمية لابد من تعزيز الإستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع آفاق البنية التحتية التكنولوجية وأن دعم الشباب في الذكاء الإصطناعي هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة
وفى الختام تظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما شهد من تعاون بين مصر وفرنسا في مجال الذكاء الإصطناعى نموذجاً ملهماً للتكامل بين الدول حيث أن الإبتكار التقنى لبناء ذكاء وإستدامة مع إستمرار هذا التعاون سيعزز ذلك من فرص الإستثمار وتتطور حلول ذكية تلبى إحتياجات المجتمعات مما يجعل هذه الشراكة ركيزة أساسية فى مسيرة التقدم التكنولوجى.
اقرأ أيضاً«رئيس الرعاية الصحية» يبحث مع كبريات الشركات العالمية تسخير الذكاء الاصطناعي للتشخيص والعلاج
هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذكاء الإصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجالات الذكاء الاصطناعي ai الذكاء الاصطناعي تعلم الذكاء الاصطناعي الذكاء الصناعي ما هو الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مجانا تخصصات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في التصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي تعلم الذكاء الإصطناعي الذکاء الاصطناعی الذکاء الإصطناعی فی مجال الذکاء الشباب المصری فرص العمل فی مجالات
إقرأ أيضاً:
حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».
ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.
وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.
فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.
أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.
من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.
وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.
عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا