خلال شهر يناير 2025.. “نزاهة” تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
جدة : البلاد
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عدداً من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر يناير 2025، تضمنت التحقيق مع 396 متهماً ومشتبهاً به، وإيقاف 158، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت الهيئة أن الموقوفين من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة والتعليم والتجارة والبلديات والإسكان، وجرى التحقيق معهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي تُحبط محاولة تهريب أكثر من 17 كلجم من مادة “الميثامفيتامين المخدر” (الشبو)
المناطق_واس
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 17.6 كلجم من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على تلك الكمية من الشبو مخبأة بداخل خزان الوقود لمركبة محمولة على الشاحنة القادمة عبر المنفذ.
أخبار قد تهمك خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية 25 أبريل 2025 - 2:58 مساءً المملكة تشارك في أعمال النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي الأوروبي المنعقد في بولندا 25 أبريل 2025 - 1:12 مساءًوأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.
وأكدت “الزكاة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.