«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء قانون 187 لسنة 2023 قانون التصالح الجديد التنمیة المحلیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اليوم اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات لإتمام ملفات التصالح ، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل وبحث الآليات والسبل لرفع نسبة الانجاز بهذا الملف ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و رؤساء المراكز والمدن و مديري الادارات الهندسية و المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية .
في مستهل الاجتماع ،قالت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لملف التصالح في مخالفات البناء ، ووجهت بسرعة البت في الطلبات وعدم قبول أي طلبات غير مستوفاه المستندات المطلوبة وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح لزيادة نسبة الإنجاز فى هذا الملف والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين و التيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الأوضاع فيما يخص الحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
وتم استعراض موقف طلبات التصالح المقدمة بالوحدات المحلية والمدن من حيث الأعداد وماتم الانتهاء منه وكذا الطلبات قيد الاجراء ، كما تم مناقشة نسب الانجاز بالوحدات المحلية والمدن وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل لتفاديهل ، وبحث وضع أليات منهجية لرفع نسب الانجاز .
وأكد اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة أنه تتم المتابعة المستمرة للوقوف على الموقف التنفيذي ومايتم انجازه من طلبات التصالح بالوحدات المحلية والمدن والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون و تيسير الإجراءات على المواطنين بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية .
من جانبه أكد الدكتور عمرو حنفى على أهمية دور منظومة المتغيرات المكانية فى رصد المخالفات والتعامل الفورى معها ، ولفت إلى أنه يجرى العمل على الدفع بالمعدلات التنفيذية بتلك المنظومة ورفع قدرات العاملين بها مما يحقق انجازًا بها ، كما أكد أنه يتم المتابعة الدورية بهذا الملف بجميع المراكز والمدن
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، و اللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط ، و لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.