الإنتهاء من الدفن الأمن لـ"أسد الفيوم المفترس"
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
انتهت حديقة حيوان الفيوم، من الدفن الصحي الأمن للأسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات بالظهير الصحراوي للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسة، إذ تحول الي حالة من الهياج، كان يخشي علي العاملين منه.
وكان قد لقي حارس الاسود سعيد جابر على “ابو يارا” بحديقة حيوان الفيوم مصرعة، بعد أن فتك به أحد الاسود بالحديقة، وتم نقل الجثة الي مشرحة.
تفاصيل مصرع حارس الاسود بحديقة حيوان الفيوم
كان مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض خارس الاسود بحديقة الحيوان لهجوم اسد، ما ادي الي مصرع الحارس، علي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الاسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الاسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .
وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم اول، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسد الفيوم دفن المفترس حديقة الحيوان الظهير الصحراوى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.