التأمين الصحي: تشغيل وحدة القسطرة المخية لمرضى السكتة الدماغية بمستشفى بنها
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إعادة تشغيل عمليات القسطرة المخية بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتعزيز سبل العلاج داخل المستشفيات التابعة لها.
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن استئناف عمليات القسطرة المخية، يأتي ضمن خطة الهيئة لدعم الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وتطوير التدخلات الجراحية الدقيقة وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بما يلبّي تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية متميزة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القسطرة المخية تُعَدُّ من أحدث الوسائل العلاجية المستخدمة في إزالة الجلطات الدماغية، وحققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لفعاليتها في تقليل فترات بقاء المرضى داخل المستشفى، مما يسهم في تحسين معدلات التعافي وتقليل المضاعفات.
وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى استحداث مجموعة من الخدمات الطبية بالمستشفى، من بينها جراحات الصدر للأطفال، وجراحات الشبكية، ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، والقسطرة المخية والقلبية، والأشعة التداخلية والتردد الحراري، وجراحات القلب المفتوح، وذلك لتلبية احتياجات المرضى داخل المحافظة، مما يقلل الحاجة إلى تلقي العلاج خارجها.
من جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن القسطرة المخية تشبه قسطرة القلب، حيث يتم إدخال القسطرة من فتحة صغيرة في أعلى الفخذ وصولًا إلى المخ، وهو إجراء محدود التدخل يُستخدم بديلاً للجراحات المفتوحة للتعامل مع الشرايين الدماغية.
وأكد أنه تم التعاقد مع فرق طبية متخصصة في مجال المخ والأعصاب، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان نجاح هذه العمليات.
ولفت إلى إجراء أول عملية قسطرة مخية بعد إعادة التشغيل لمريض يبلغ من العمر 72 عامًا، كان يعاني من ضيق بالشريان السباتي وضعف في الجانب الأيسر نتيجة إصابته بسكتة دماغية.
وأضاف أنه تم تنفيذ القسطرة التشخيصية والعلاجية بنجاح لتوسيع الشريان السباتي الأيمن، وذلك ضمن جهود الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية عاجلة وفعالة لمرضى التأمين الصحي بالقليوبية.
وأشار الدكتور محمد طاهر، مدير مستشفى بنها النموذجي، إلى أن العملية أُجريت تحت إشراف فريق طبي وتمريضي متخصص وذو كفاءة عالية، بقيادة كل من الدكتور وائل عثمان، أستاذ المخ والأعصاب واستشاري القسطرة المخية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد شيح، مدير وحدة القسطرة، والدكتور صلاح عبد الرازق، استشاري التخدير، فريق التمريض: فاطمة فتحي، رشا أحمد، فريق فنيي الأشعة: محمود خالد، أحمد مغاوري، أحمد النجار.
وأكد الدكتور محمد طاهر، جاهزية المستشفى لإجراء هذه العمليات الدقيقة، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى داخل محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار وتسريع حصول المرضى على الرعاية اللازمة.
قدرات المستشفى والتخصصات الطبية المتوفرةيُذكر أن مستشفى بنها للتأمين الصحي يعمل بطاقة 309 أسِرّة، ويضم عددًا من التخصصات الطبية، من بينها:
جراحة القلب والصدر
جراحة العظام
الجراحة العامة
المخ والأعصاب
الأورام
الأوعية الدموية
الأنف والأذن والحنجرة
المسالك البولية
طب وجراحة العيون
القساطر المخية والقلبية
مناظير الجهاز الهضمي
العلاج الطبيعي
طب النساء والتوليد
الرعايات المركزة
وحدات الغسيل الكلوي والحضّانات
وتواصل المستشفى تقديم خدماتها الطبية لمختلف الفئات، حيث استقبل قسم الطوارئ خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مريض، وأجرى 18 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 12 ألف جلسة غسيل كلوي و11,500 جلسة علاج كيماوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي بنها للتأمين الصحي المعايير الطبية العالمية المزيد القسطرة المخیة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة