تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد تداول أنباء عن نية الحزب الجمهوري الأمريكي تقديم توصيات إلى الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة وسط توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران حيث تُتهم بغداد باستخدام مصرف الرافدين كقناة لتمويل واردات الكهرباء والغاز من طهران.
ويعتبر مصرف الرافدين أحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية في العراق حيث يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الحكومية ودفع رواتب الموظفين وإدارة العمليات المالية للدولة وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية أخرى بسبب تعاملاتها المالية مع إيران مما تسبب في تداعيات سلبية على سعر الصرف والاقتصاد الوطني.
الدينار العراقي على حافة الانهيار
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ لـ"بغداد اليوم" فإن "فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق بالفعل"، كما أكد أن "مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والتزاماتها المالية مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الداخلي".
وقد أدلى النائب الجمهوري جو ويلسون بتصريحات مثيرة للجدل حول العراق مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستمرار تدفق الأموال العراقية إلى إيران تحت أي ظرف، وأوضح ويلسون أن واشنطن لديها أدوات اقتصادية يمكن استخدامها للضغط على بغداد لضمان عدم استفادة طهران من العوائد المالية العراقية، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري يدفع باتجاه تشديد الرقابة على المؤسسات المالية العراقية ومنها "مصرف الرافدين".
تداعيات العقوبات المحتملة
وفي حال فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ويرجع ذلك إلى أن المصارف الحكومية تلعب دورًا أساسيًا في إدارة احتياطيات العملة الأجنبية والتحويلات المالية.
كما يشير الشيخ إلى أن "العقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين نظرًا لاعتمادها على المصارف الحكومية في إدارة الرواتب والتحويلات المالية وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام إلى تأخير أو تخفيض المدفوعات مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين".
تأثير على التعاملات التجارية والاستثمار
تعتمد العديد من الشركات العراقية على مصرف الرافدين في تمويل عملياتها واستيراد السلع والخدمات وبالتالي فإن أي عقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية الدولية مما يعرقل التجارة الخارجية ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار في العراق.
كما أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد توترًا متزايدًا في حال تنفيذ العقوبات حيث قد تضطر الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية مثل التعامل مع روسيا أو الصين وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في المنطقة.
من المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي لتجنب العقوبات من خلال تقديم ضمانات حول طبيعة المعاملات المالية التي تجري عبر مصرف الرافدين وقد تلجأ بغداد أيضًا إلى طلب وساطة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
كما قد يلجأ البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل زيادة ضخ الدولار في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار سعر الصرف أو تفعيل آليات مصرفية جديدة لضمان استمرار التدفقات المالية للدولة.
ردود الفعل المحتملة
في حال إعلان العقوبات رسميًا من المتوقع أن تشهد الأسواق العراقية تقلبات كبيرة حيث قد يتجه المواطنون إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية للحفاظ على قيمتها كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وتظل العقوبات الأمريكية المحتملة على مصرف الرافدين تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العراقي حيث يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التداعيات المالية والسياسية التي قد تعمّق الأزمات الحالية ومع استمرار الضغوط الدولية.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا التحدي وما إذا كانت قادرة على إيجاد حلول تمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد؟.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على مصرف الرافدین الحکومة العراقیة عقوبات على قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
حبس سارة خليفةقررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية