الفتوى والتشريع: الخبرة أساس اختيار أعضاء هيئة الرقابة الصحية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية .
وفسرت الفتوى ، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي رئيس الجمهورية الفتوى والتشريع الرقابة الصحية المزيد
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث