7 شركات سياحة تنصب على مواطنين.. وتدخل فورى من الأمن
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
16 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولارإصابات كبيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 4 طالبات أمام مدرسة بالقطامية
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (7 شركات ، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر – تأشيرات زيارة - برامج رحلات عمرة – دفاتر استلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النصب الشركات رحلات المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لاتهامهم بالنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات و3 مكاتب دون ترخيص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت قيام 7 شركات و3 مكاتب دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (جوازات سفر – تذاكر طيران – لافتات – كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات – عقود عمل بالخارج – كروت دعاية – ماكينة عد نقود – صور من تذاكر الطيران – صور ضوئية من جوازات السفر – مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية – مجموعة إيصالات استلام النقدية).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.