وزارة العدل الأمريكية تقلص وظائف مسؤولي ادعاء وإف.بي.آي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.
ووفقا لمذكرتين وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
وأنهت الإدارة الأمريكية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما وفقا لـ “البيان”.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف.بي.آي) الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ووفقا لمذكرة، تلقى (إف.بي.آي) أمرا بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية تقدمت بها وزارة العدل في العام الماضي 2024 ضد قياديين بحركة (حماس). وقال مصدر مطلع إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى كذلك طلبا بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترامب اللتين تقدم بهما سميث.
وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير تمثل جزءا مما سماه ترامب “تسليح” الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي (إف.بي.آي)، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها “مشينة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل إف بی آی
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة.. «روبيو» يكشف خطّة لإعادة تشكيل وزارة الخارجية الأمريكية
في خطوة غير مسبوقة، تثير تساؤلات حول تأثيرها على السياسة الخارجية، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن “خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، تهدف إلى تقليص عدد المناصب وإلغاء بعض المكاتب، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان”، ووصف روبيو هذه التغييرات بأنها “جذرية”.
وأشار روبيو، “إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين كفاءة الوزارة وتعزيز المصالح الوطنية الأميركية في ظل التنافس الدولي المتزايد”.
وأكد الوزير في بيان: “في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من التضخم والبيروقراطية ومن عجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى”.
وأضاف: “لقد خلفت البيروقراطية المترامية الأطراف نظاما بات أسير الأيديولوجية السياسية المتطرفة ببدلا من تعزيز المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية”، في إشارة إلى انتقادات اليمين لقيام الولايات المتحدة بالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال: “سيكون من بين التغييرات الأساسية “إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية وهو منصب رفيع المستوى، وهو مسؤول عن “الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيتم استبدال هذا المكتب بمكتب جديد لـ”تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيستوعب مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قامت إدارة دونالد ترامب بإلغاء أكثر من 80 في المئة من برامجها”.
وأضاف: “سيشرف المكتب الجديد على مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية”، وهو تحول عن مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة” الحالي، والذي كان يشمل مناصرة حقوق العمال وحمايتهم في الخارج”.
وقال روبيو: “كان للإدارات السابقة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مبعوثون منفصلون مسؤولون عن الحريات الدينية وهو منصب يجري دمجه الآن”.
وتهدف خطة روبيو أيضا إلى “إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار الذي شملت أنشطته فرقة عمل تهدف إلى توقع الفظائع في الخارج ومحاولة منعها قبل وقوعها”.
وأعاد الوزير نشر مقال وصفه بأنه حصري من موقع “فري برس” الإلكتروني والذي جاء فيه “أن الوزارة ستخفض إجمالي مكاتبها من 734 إلى 602، وأن وكلاء الوزارة سيطلب منهم تقديم خطط في غضون 30 يوما لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة”.
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:25