حسن أبو الروس: مسلسل «ريفو» نقطة تحول كبيرة في حياتي الفنية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعرب الفنان حسن أبو الروس عن سعادته بنجاح مسلسل «ريفو»، قائلا إن العمل نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، ويشكر الجمهور لمتابعته العمل وتفاعلهم مع جميع الحلقات بالجزء الأول والثاني.
حسن أبو الروس يعبر عن سعادته بنجاح ريفووأضاف حسن أبو الروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يتوقع نجاح العمل بهذا الحجم، وكانت بمثابة هذا صدمة كبيرة له، وزجه الشكر للمخرج يحيى إسماعيل والمؤلف محمد ناير لإيمانهما بموهبته ووضعه في هذا الدور لأنه صعب للغاية، لتجسيد الشخصية «شيخ» و«عازف» في نفس العمل، وأنه حاول بقدر الإمكان أن يكون على قدر الثقة.
وأشار إلى أنه سعيد للغاية بالشخصية وبردود الفعل، إذ تلقى إشادات عديدة من أصدقائه داخل الوسط الفني وكذلك نقاد فنين كبار، لذلك فهو سيعتز بهذا العمل.
صداقة أمير عيد وحسن أبو الروسوأشار إلى أن الفنان أمير عيد أصبح مستشاره الفني والشخصي في الوقت الحالي، موضحا: «أمير عيد بالنسبالي دلوقتي أهم حاجة في حياتي الشخصية، مقرب مني وباخد رأيه في كل حاجة، وأنا بحبه جدا، وهو السبب في طرح أغاني جديدة لي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسن أبو الروس أمير عيد ريفو حسن أبو الروس
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.