وكيل عربية النواب: المصريون صنعوا مشهدا استثنائيا أمام معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المصريين صنعوا أمس مشهدا استثنائيا أمام معبر رفح للتأكيد على موقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بعد تدفق الحشود إلى أقرب نقطة على حدودنا مع غزة للإعلان عن رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، ودعم مصر الراسخ للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف الشعبي المصري يأتي في توقيت حساس، يحمل دلالات مهمة على المستويين الشعبي والرسمي، في ظل التحديات الإقليمية التي تهدد الأمن القومي المصري، واقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأضاف محسب، أن تجمع الآلاف من المصريين أمام معبر رفح ليس مجرد حدث عابر، بل هو تأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية خارجية، بل هي جزء أصيل من الوجدان المصري، وأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، أو إلى الداخل المصر كما تروج بعض الأطراف، يعكس وعيا شعبيا بمخاطر هذه الفكرة على الأمن القومي المصري وعلى مستقبل القضية الفلسطينية ككل، لافتا إلى أن هذه الحشود خرجت وتحملت عناء الطريق والسفر لتعبر عن إرادة شعبية قوية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، التي أكدت مرارا رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو التوطين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشهد يعكس بوضوح أن الشعب المصري مستعد للدفاع عن ثوابته الوطنية، وهو ما يمنح صانع القرار دعما قويا في مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية في ظل حالة التناغم التي تجمع بين الموقف الرسمي للدولة المصرية والموقف الشعبي الذي يتصدى لأي حلول غير عادلة قد تنال من حقوق الشعب الفلسطيني أو تساهم في تصفية القضية الفلسطينية، فمصر ليست وسيط في القضية الفلسطينية، بل هي شريك أساسي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي مشروعات مشبوهة تنال من حقوقه.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحرك الشعبي المصري يتزامن مع الجهود التي تبذلها مصر على أكثر من جبهة لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن التأكيد على أن التهجير والتوطين ليس موقفا حكوميا فقط، بل هو قناعة راسخة لدى كل مصري، مؤكدًا أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق آلا بتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري المعارض يعقد مؤتمرا استثنائيا في أنقرة
يعقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مؤتمرا استثنائيا اليوم الأحد في العاصمة أنقرة، وذلك بعد أيام من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، إن المؤتمر سيكون مناسبة لإعادة تأكيد قيادة الحزب وحماية استقلاله السياسي، وسط تقارير عن محاولات لتعيين وصي على الحزب بحجة وجود مخالفات في مؤتمره السابق الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأضاف أوزيل: "سأتحدث إلى المندوبين داخل القاعة، ولكنني سألتقي أيضا بعشرات أو مئات الآلاف من المواطنين خارجها"، داعيا الجميع إلى المشاركة في التجمع الشعبي المقرر بعد المؤتمر. وأكد أن المطلب الرئيسي سيكون إطلاق سراح إمام أوغلو.
وكانت السلطات قد اعتقلت إمام أوغلو في 19 مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه وعدد من مساعديه بالفساد ودعم حزب العمال الكردستاني، وهي تهم ينفيها الحزب ويعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصاء أبرز خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. كما صدر حكم بحبس إمام أوغلو (53 عاما) على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد مطلع الأسبوع الماضي.
وتسببت إقالة واعتقال إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 وأعيد انتخابه عام 2024، في اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مسيرات أسبوعية تحت شعار "الحرية لإمام أوغلو"، تبدأ هذا الأسبوع.
إعلانويرى مراقبون أن الحزب يسعى من خلال المؤتمر إلى مواجهة ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، خاصة بعد تحقيقات بشأن رشاوى مزعومة خلال انتخابات قيادة الحزب في 2023، والتي أوصلت أوزيل إلى زعامة الحزب بعد إطاحته بكمال كليجدار أوغلو.
وفي خضم هذه الأزمة، أعلن أوميت أويصال، رئيس بلدية منطقة مراد باشا في أنطاليا، ترشحه لرئاسة الحزب، بينما دعا علي ماهر باشارير، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، إلى إجراء انتخابات مبكرة، في ظل تصاعد الأزمة السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه المعارضة حكومة أردوغان باستخدام القضاء كأداة لتصفية خصومها، خاصة بعد سلسلة من قرارات العزل لرؤساء بلديات من المعارضة، في ظل استعداد تركيا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028. ولكن السلطات التركية تنفي أي دوافع سياسية للاعتقالات وتؤكد أنها لا تتدخل في القضاء.