سودانايل:
2025-02-01@11:57:13 GMT
بيان جماهيرى من الحزب الشيوعي السوداني تضامنا مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
حزبنا يرفض ويستنكر تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب والتى تعبر بشكل فاضح عن نوايا القوي الإمبريالية لاستثمار نتائج حرب غزة للقضاء على حق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة، بدعوته إلى تهجير سكان غزة الى مصر و الاردن و الي اي مناطق أخرى.. بجانب اجتياح إسرائيل لأراضي الضفة الغربية.
ان شعوب المنطقة الان امام مخطط الفوضي الخلاقة و مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي تهدف من ورائه القوي الإمبريالية الي إعادة ترسيم حدود دول المنطقة و تفتيتها الي دويلات صغيرة لاضعافها ثم السيطرة علي قرارها بما يمكن هذه القوي من السيطرة علي مواردها.. المياه.. مصادر الطاقةو مد نفوذها على الموقع الجيوسياسي في البحار الدافئة و مسارات التجارة العالمية.
من الجانب الآخر تسعي القوي الإمبريالية لدعم إسرائيل - الدولة اليهودية العرقية العنصرية-لتصبح الدولة الأكبر قوة في المنطقة - عتادا و اقتصادا-
لتصبح الحارس القوي لمصالح رأس المال الغربي و الأمريكي في المنطقة.
الإدارة الديموقراطية علي عهد بايدن فتحت مخازن ترسانات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل في حربها علي عزة و غزوها للبنان.. و لتغطية جريمتها في دعم العدوان الإسرائيلي.. تمارس اميريكا ضغطاً ناعما علي اسرائيل، ذرا للرماد في العيون، و بدعوى كذوب لإسرائيل لفتح الممرات لدخول الإغاثة والاعانات للفلسطينيين، و هي ذاتها التى تطاردهم من ملجأ لآخر
بالقذف المتواصل بالمدافع و المسيرات و الطيرن الحربي
و اقتحام المستشفيات و المنازل. الي جانب اعمال القتل و التخريب و المعاملة القاسية للجرحى و المصابين.
رغم كل هذه الانتهاكات تصمت اميريكا علي رفض نتنياهو المثول امام محكمة الجنايات الدولية و تستخدم حق الفيتو لتطلق إسرائيل يدها لتواصل جرائم الحرب و الإبادة الجماعية حتي بعد الوصول لاتفاق هدنة. و تستمر في غزو لبنان وترفض الانسحاب من أراضيه. و تجتاح الأراضي السورية مستهدفة تدمير قوتها العسكرية.
رغم كل هذا العدوان علي دول المنطقة.. تدافع عنها اميريكا بانها تمارس حق الدفاع عن النفس.
تتواصل السياسة الأمريكية الامبريالية الداعمة لإسرائيل و المعادية للفلسطينيين في عهد حكم الجمهوريين الان. اذ يطلب ترامب بكل وقاحة من السيسي و ملك الأردن استقبال السكان الغزاويين في بلديهما.
ان ما يجري الان في السودان هو ذات المخطط الإمبريالي الذي يجرى فى غزة.. للاجهاز علي ثورة ديسمبر في السودان باعتبارها إحدى النماذج البارزة لثورات التحرر الوطنى في المنطقة. هو ذات المخطط الذي يمارسه طرفا الحرب في السودان بدعم من القوي الإمبريالية العالمية و الإقليمية لاستمرار الحرب و ما ينتج عنها من تداعيات.. إرهاب.. جرائم ابادة و جرائم حرب وتهجير قسري لما يقارب الخمسة عشر مليوناً من السكان من مناطقهم.. تمهيدا لتقسيم البلاد على أساس عرقي و جهوي و مذهبي الي دويلات صغيرة ضعيفة كاحد الأهداف الرئيسية لداعمي هذه الحرب لتسهيل السيطرة عليها و الاستحواذ على مواردها و استغلال موقعها الجيوسياسي.
ان المخطط الإمبريالي الأمريكي الساعي لإعادة ترسيم حدود دول المنطقة ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير من أجل مصالحها و لحماية صنيعتها إسرائيل، لن تستطيع الأنظمة العربية القائمة الوقوف في وجهه.. فهي اصلا متماهية مع هذا المشروع باعتبارها حامية المصالح الإمبريالية في المنطقة بما تجده من حماية من هذه الدوائر للبقاء فى السلطة رغم انف شعوبها.
هذا الوضع يتطلب نهوض الحركة الجماهيرية في المنطقة.. باحزابها الوطنية و تنظيماتها المجتمعية. و توسيع حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الحركة الثورية و الوطنية و هزيمة مشروع الشرق الأوسط الكبير..
حتما النصر حليف الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه بالبقاء في ارضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
٣١ يناير ٢٠٢٥
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
18 شباط مهلة أمر واقع تفرضه إسرائيل لاستكمال تدابيرها
كتبت سابين عويس في" النهار": وسط الالتباسات التي واجهها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع انتهاء مهلة الستين يوماً، وتمديدها حتى الثامن عشر من شباط المقبل، ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، مع استعادة الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية وسيلة لتنفيذ أهدافه ضمن ما يعتبره بنك أهداف لا تزال تشكل خطراً على إسرائيل، في اتهام واضح للجيش اللبناني بعجزه عن الإيفاء بمهامه وإظهار قدرة كافية على فرض سيطرته، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري إسرائيلي أمس، نصح وفق الصحيفة بعدم نقل السيطرة للجيش حتى يقوم بمهامه، معلناً مواصلة العمل على إزالة أيّ بنية تحتية في لبنان تشكل تهديداً، انطلاقاً من أن مسؤولية ضمان عدم إعادة تأسيس بنيته التحتية مرة أخرى تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي.وينطوي هذا الكلام على قرار إسرائيلي بأخذ زمام تطبيق اتفاق وقف النار، في المهلة الفاصلة عن موعد 18 شباط المقبل، وعدم الاعتماد على الدولة اللبنانية أو الجيش، كما ينصّ الاتفاق، تحت ذريعتين، الأولى أن الجيش لا يزال عاجزاً عن القيام بهذه المهمة، والثانية أن الحزب لا يزال قوياً ويملك ما يكفي من الأسلحة لتشكيل تهديد دائم لإسرائيل.
لم تقنع الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني لجهة الانتشار أو تسلم منشأة عماد 4 الإسرائيليين، بعدما تبيّن أن المنشأة فارغة، وقد سُرّبت صورها ولم تصدر عن مديرية التوجيه كما يحصل عادة مع البيانات أو المواقف الرسمية للجيش. وتعزو مصادر رفضت الكشف عن اسمها الأمر إلى وجود تعاون وتنسيق بين الجيش و"حزب الله"، بالرغم من الإحراج الذي يشكله للمؤسسة العسكرية لناحية أن يتبلغ الجيش من الحزب بالمواقع بعد أن تكون قد تم إفراغها. وتضع المصادر الممارسات الإسرائيلية في إطار ترهيب أهالي الجنوب لمنعهم من العودة، ولا سيما أن الاتفاق في ما يتعلق بسحب سلاح الحزب وانسحابه إلى ما بعد الليطاني لم يُنفذ، مشيرة إلى أن الإسرائيليين يسعون إلى تنفيذه بحكم الأمر الواقع. لكنها سألت في المقابل عن مهمّة اللجنة العسكرية المكلفة بمواكبة تنفيذ الاتفاق، وما إن كانت التقارير أو الشكاوى التي تسجّلها كافية أم هناك استنسابية في التعامل مع الانتهاكات المسجلة، بحيث يحصل التغاضي في بعض الأحيان عن اعتداءات بحجة أنها تحصل رداً على تهديدات الحزب. عن هذه التساؤلات تجيب المصادر بأن المشكلة الحقيقية تكمن في الممارسات الإسرائيلية التي تتفرّد بها إسرائيل من دون العودة إلى مراجعة اللجنة، ما يضع الأخيرة في موقع الجاهل للاعتداء إلى ما بعد حصوله، وكل ذلك تحت ذريعة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن ينتظر حصول الاعتداء عليه ليتحرك. وبناءً على ذلك، فإن إسرائيل لا تعلم اللجنة بأعمالها بل تتصرّف وفق ما تمليه مصالحها ضمن بنك أهدافها الذي يتضمّن في ما يتضمّنه استفزاز الحزب لدفعه إلى القيام بأيّ خطوة من شأنها أن تبرر للجانب الإسرائيلي استعادة منحى الحرب.
وتكشف المصادر رداً على السؤال عما يقوم به الحزب في المقابل، بالقول إنه ملتزم ما أدرجه الاتفاق ووقع عليه رئيس المجلس نبيه بري، بأن يتم تسليم السلاح ضمن منطقة عمليات القرار 1701، ولكن المشكلة التي تواجه اللجنة أن الإسرائيليين لا يتركون وقتاً لذلك بل يتحركون قبل ذلك على نحو يبيّن أن هناك تراخياً من قبل الحزب في تنفيذ التزاماته. وتنقل عن الرئيس بري استياءه لهذا الوضع الذي يشكل له إحراجاً، علماً بأن الأمر يشكل أيضاً إحراجاً لرئيس الجمهورية في بداية عهده، ولا سيما أن لبنان لم يتقدّم بأيّ شكوى ضد الاعتاداءات الأخيرة.
وبناءً على ذلك، ترى المصادر أن المرحلة الباقية أمام الموعد الجديد في الثامن عشر من شباط المقبل يجب أن تكون كافية لإنجاز الاتفاق، منعاً لأي تمديد جديد من شأنه أن يعيد الأمور إلى مربّعها الأول ومعادلات قواعد الاشتباك التي باتت الآن أوسع وأخطر!