صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
مسقط-العمانية
أعلن صندوق تنمية المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة "إنماء" عن بدء استقبال طلبات التمويل للعام الجديد للاستفادة من المنتجات والخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعاتهم التجارية التي لها الدور الكبير في رفد الاقتصاد الوطني.
ووضح يحيى بن صالح السيابي مدير قسم التسويق بصندوق "إنماء" إن إجمالي المبلغ المرصود لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام الحالي يبلغ 25 مليون ريال عُماني موزعًا على أفرع الصندوق في كل من فرع صحار وفرع صلالة إلى جانب المقر الرئيس في العاصمة مسقط.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي سيتم التركيز على تمويلها هذا العام، كشف أن صندوق "إنماء" يولي اهتماما كبيرا بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان حيث حدّد الصندوق في خطّته لهذا العام مجموعة من القطاعات التي سيتم تشجيع العمل والاستثمار فيها وتوجيه أصحاب المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة للتركيز عليها وفي مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع البنية الأساسية والمواصلات، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وقطاع التجارة.
وقال إن صندوق "إنماء" سيستمر هذا العام في تقديم مميزاته للعملاء المموّلين أهمها برنامج الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصدها وتوجيه أصحابها لتطوير مشروعاتهم بالإضافة إلى ميزة متابعة الدفتر المحاسبي للمؤسّسات والذي يُعنى بكافة البيانات المحاسبية الخاصة بالمشروع ليتم تدقيقها ومتابعة حركة التدفّقات المالية شهريًّا من قبل شركات محاسبة متخصّصة يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتقديم خدماتها للعملاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.