«الإفتاء» تكشف حكم مؤخر الصداق لمن مات زوجها قبل الزفاف (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم مؤخر الصداق للزوجة التي مات زوجها، وأوضحت الدار مدى أحقية الزوجة للمؤخر سواء مات زوجها قبل أو بعد الزفاف، وذلك في فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجهاوبخصوص حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، في فيديو تم بثه على قناة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب»: أختنا أميرة تقول ابني توفى من 4 شهور فهل من حق زوجته مؤخر الصداق ويكون دين عليه؟ نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وربنا يصبرك، مؤخر الصداق من حق الزوجة، في الغالب هذا السؤال يعرض بهذه الصورة لأنه من الممكن أن يكون الزوج لم يدخل بزوجته، وهذا أحيانا يحدث عندما يكتب الزوج كتابه وبعد عقد القران وقبل الدخول يتوفى الزوج، فهل عدم زفاف الزوجة للزوج ووفاته قبل الزفاف يجعل مؤخر الصداق دين على الزوج أم لا؟
وتابع: «لو كانت زفت إليه وعاشت معاه فالأمر مستقر على ذلك، لكن إذا كانت الوفاة قبل الزفاف هل ينطبق عليها نفس الحكم أم لا ينطبق؟ الحقيقة أنه ينطبق، نعم لها مؤخر صداق كاملا، ولا نستطيع القول أنه نصف مؤخر الصداق باعتبار الوفاة مثل الطلاق قبل الدخول.
وواصل أمين الفتوى قائلا: «هذا ثابت في قسمية الزواج عند كتابة عقد الزواج نلاحظ أن تحت المهر مكتوب عاجلة كذا ومؤخره كذا ونكتب أن هذا يستحق في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا حصلت الوفاة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول الزوجة تستحق المهر كاملا ويعتبر دين على الزوج».
التوارث بين الزوج والزوجة بعد عقد القرانوأوضح أن الأكثر من ذلك أن الزوجة قد ترث في هذا الزوج إذا كان له تركة، فلو افترضنا أن هناك زوج تزوج وعقد القران ولكن لم يدخل بالزوجة ثم توفى أو توفيت هي، في هذه الحالة يجري التوارث بينهما بمجرد انعقاد القران فيما بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤخر الصداق أمين الفتوى دار الإفتاء علي فخر مات زوجها
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”