افتتاح مبنى وزارة العمل الفلسطينية الجديد بغزة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
افتتحت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقرها الجديد في مدينة غزة ، بعد أن دمره الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه على القطاع، في مايو 2021.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في المقر الجديد للوزارة، حضره محمد نادر النوري قمر الزمان ممثل مؤسسة (PASRELIEF) الماليزية والممولة للمشروع بقيمة ربع مليون دولار، بالإضافة إلى إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، وعصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، ووكلاء الوزارات وممثلوا المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
وأكد عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، إن وزارة العمل رغم تدمير مقرها وعدم استقرار موظفيها في مكان ثابت، إلا أنها استطاعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، أن توفر أكثر من 1000 فرصة عمل من خلال مشاريع تشغيل حكومية، وأكثر من 1800 فرصة عمل أخرى من خلال مشاريع دولية، إضافة لاستصدار مئات تصاريح العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقال إن الوزارة أقرت قرارات عدة لتعزيز صمود المواطنين في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، على أن يتم العمل عليها تباعا، وهي إطلاق منصة إلكترونية لتسويق العمال في الخارج، وزيادة فرص التشغيل المؤقت الممول عبر الحكومة والمؤسسات المانحة، واستمرار جهود زيادة عدد العمال في الداخل الفلسطيني المحتل، بالإضافة لتسهيل إقامة المشاريع الإسكانية وفق نظام الجمعيات التعاونية.
وقال إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، إن الوقوف على أرض المبنى الجديد للوزارة بعد أن كان ركاماً منذ بضعة أشهر فقط، إنجاز عظيم، ما يؤهل الطاقم العمل بكامل كفاءته، وأضاف أن الوزارة يقع على عاتقها العديد من المهام، أهمها الحد من البطالة.
وأكد محمد نادر النوري، ممثل مؤسسة (PASRELIEF) الماليزية، إن الشعب الماليزي رغم عدم كونه شعباً غنياً، لكنه يسعى دائما لمساندة الشعب الفلسطيني من خلال جمع التبرعات له لتعزيز صموده على أرضه لإيمانه بحقه في الحرية والحياة، ودعا إلى ضرورة العمل وعدم التكاسل حتى تحقيق الأهداف.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء