انخفاض غير مسبوق في معدل الإنجاب بمصر منذ 17 عاماً
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في إنجاز سكاني غير مسبوق، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، تحقيق أدنى معدل إنجاب في مصر خلال الـ17 عامًا الماضية، وذلك بفضل الجهود الوطنية والاستراتيجيات الصحية التي تبنتها الدولة للحد من النمو السكاني غير المنضبط.
وكشف عبدالغفار أن عدد المواليد خلال عام 2024 لم يتجاوز 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.
كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ 2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن أعداد الزيادة الطبيعية للسكان تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1.359 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ1.462 مليون نسمة في 2023، بانخفاض قدره 103 آلاف نسمة، بنسبة 7%. كما سجلت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقابل 1.4% عام 2023، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات السكانية في كبح النمو السكاني المتسارع.
مخاطر الزيادة السكانية
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود الدولة، مؤكدًا أن تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة من مخاطر الزيادة السكانية غير المنضبطة، كانت دافعًا رئيسيًا لتكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال.
كما أوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في نشر التوعية الصحية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى نجاح السياسات الصحية في خفض معدل الوفيات من 6 حالات لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واختتم نائب رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجازات الحالية تمثل خطوة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
الحدث
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على الحساب الختامي للمجلس 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 4 من شهر مايو المقبل.
وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.
مناقشة الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخواستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام. حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ(680،951،654) مليون جنيه مصري، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
سياسة ترشيد الإنفاق في مجلس الشيوخوأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيه (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
تحقيق وفر مالي في موازنة مجلس الشيوخوأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
الشيوخ يوافق على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك
كما وافق مجلس الشيوخ على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بعنوان “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واستعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، وشهدت الجلسة مناقشات بين الأعضاء والحكومة.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروأكد أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية