أكدت شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط على أن الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة في السنوات الثلاث الأخيرة، ووصول أسعار النفط إلى مستويات جيدة، وانتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسّن التصنيف الائتماني، وجذب الاستثمارات كان لها الأثر الإيجابي في نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع التأمين.

وبالرغم من التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع كالمنافسة الشديدة في الأسعار، وكثرة المطالبات في أنشطة التأمين الصحي والمركبات، وتعرُّض سلطنة عمان بصورة متكررة إلى الأنواء المناخية فإن القطاع شهد نموا في الأقساط المكتتبة بنهاية النصف الأول بنسبة 12%، إذ بلغت 333 مليون ريال عماني مقابل 297 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحاول الشركات العاملة في القطاع خلال الفترة المقبلة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتقديم خدمة أفضل للزبائن، وضبط المصروفات ونمو المحفظة التأمينية في الوقت الذي تراجعت أرباحها 64% إلى 3.5 مليون ريال عماني في النصف الأول من 9.9 مليون ريال بنهاية يونيو 2022.

وتهدف الوطنية للتأمين على الحياة والعام إلى تحقيق نمو ربحي خلال الفترة المتبقية من العام إضافة إلى توسيع الخدمات والمنتجات في الأسواق الرئيسة، وإدخال الابتكار في الاستراتيجية العامة للشركة.

وكانت الشركة حققت نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة يقدر بـ92% ليصل إلى 181.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ94.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي نظرا للاستحواذ على رويال آند صن آللاينس للتأمين "الشرق الأوسط". وحقق صافي نتائج الاكتتاب في النصف الأول من العام نموا بنسبة 108% ليصل إلى 19.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ9.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت مسقط للتأمين أن بيئة الأعمال في سلطنة عمان حافظت على استقرارها؛ نظرا لتحسُّن التصنيف الائتماني، وارتفاع أسعار النفط الأمر الذي كان له أثر إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التأمين.

وكان إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة في الربع الثاني ارتفع إلى 13 مليون ريال عماني من 10 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

التحسينات الاقتصادية

وقالت العمانية القطرية للتأمين إن الاقتصاد العماني ينمو بشكل جيد مدعوما بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال المرنة وتحسين الحماية الاجتماعية وكفاءة تحصيل الضرائب، وتعزيز أداء وشفافية قطاع الشركات المملوكة للدولة وتسريع وتيرة الرقمنة وتطوير القطاع المالي والاستثمار في الطاقة الخضراء.

وأشارت إلى أن التحسينات الاقتصادية في البلاد تؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين، إذ يسعى الأفراد إلى حماية أصولهم وأعمالهم وصحتهم، وبالتالي بإمكان الشركة تقديم منتجات تأمينية شاملة.

وقالت إن ازدهار بيئة الأعمال وظهور مشروعات جديدة في سلطنة عمان يخلق الحاجة إلى أنواع مختلفة من التأمين من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة وجديدة للشركات، كما أن التحسينات الاقتصادية تؤدي إلى معدلات أقساط أعلى لوثائق التأمين من خلال تعديل التسعير الخاص بها لتعكس الظروف الاقتصادية المحسنة مما يسهم بدوره في زيادة الإيرادات والربحية.

وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في النصف الأول من العام الجاري 15.5 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 278% عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ نظرا للنمو الكبير الذي تحقق في قطاع التأمين الصحي وتأمين المركبات، أما صافي الربح فقد بلغ 1.17 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 37% بنهاية يونيو 2022 وهو ما يصل إلى 1.85 مليون ريال؛ نظرا لارتفاع المطالبات الشديدة المبلغ عنها في قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي.

أرباح جيدة

أما ظفار للتأمين فقد حققت أرباحا تصل إلى 2.25 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول مقارنة بـ2.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 45.17 مليون ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.8%، بينما حققت العمانية المتحدة للتأمين أرباحا تصل إلى 951 ألف ريال من 891 ألف ريال بنهاية يونيو 2022، بينما بلغ إجمالي الدخل من الأقساط لجميع أنشطة التأمين 18 مليون ريال بنسبة انخفاض تقدر بـ2.6%.

وكان أداء الاكتتاب في العمانية لإعادة التأمين بنهاية النصف الأول جيدا، إذ حققت الشركة أرباح اكتتاب تقدر بـ1.7 مليون ريال، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 707 آلاف ريال مقارنة بـ673 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، أما الدخل من الاستثمار فقد ارتفع إلى 1.2 مليون ريال مقارنة بـ1.1 مليون ريال؛ نظرا لتحسّن بيئة معدلات الفائدة خلال هذا العام.

وتتوقع التأمين العربية فالكون نمو الأقساط المكتتبة خلال الفترة المقبلة بسبب تحسّن الاقتصاد العماني بالرغم من التحديات التي تعانيها الشركة خلال العام الجاري؛ نظرا لارتفاع المطالبات في قطاع المركبات؛ لذلك تسعى إلى نمو محفظة التأمين وضبط المصروفات ومعالجة الزيادة في المطالبات.

وكانت التأمين العربية فالكون حققت نموا في الأقساط المكتتبة بنهاية يونيو الماضي بنسبة 14% لتصل إلى 14.6 مليون ريال مقارنة بـ13.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح 271 ألف ريال من 340 ألف ريال في النصف الأول من العام الماضي مسجلة تراجعا بنسبة 2%.

التحديات

وأوضحت تكافل عمان للتأمين أن استمرار الاقتصاد العماني في النمو مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الهيكلية والمالية تنعكس إيجابا على كافة القطاعات، وكانت الشركة قد حققت ربحا في النصف الأول بلغ 0.05 مليون ريال، وفائضا في صندوق المشتركين بلغ 0.32 مليون ريال.

وبالرغم من التحديات التي تطغى على صناعة التأمين من خلال المنافسة الشديدة في الأسعار، وتعرُّض سلطنة عمان للأنواء المناخية الاستثنائية بصورة متكررة، أبدت المدينة تكافل تفاؤلها بنمو الصناعة خلال النصف المتبقي من العام المدعومة بارتفاع أسعار النفط، وجذب الاستثمارات والتدفقات النقدية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم أفضل خدمة للزبائن. وكانت الشركة حققت أرباحا صافية بنهاية يونيو 2022 وصلت إلى 728 ألف ريال عماني من 706 آلاف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

نظرة على القطاع في 2022

توجد حاليا 19 شركة تأمين محلية وأجنبية، منها 10 شركات محلية، و9 شركات أجنبية. وقد حققت هذه الشركات صافي أرباح في 2022 وصلت إلى 29.4 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة بعام 2021، إذ ارتفعت أرباح الشركات الوطنية 4% لتصل 18.3 مليون ريال، في حين بلغت أرباح الشركات الأجنبية نحو 11.1 مليون ريال مرتفعة بنسبة 38%، كما ارتفعت أصول شركات التأمين 11.6% لتصل إلى 1.3 مليار ريال مقارنة بـ1.1 مليار ريال في 2021.

وسجل إجمالي الأقساط المباشرة للشركات العاملة في قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 12.8% لتصل إلى 541.3 مليون ريال مقارنة بـ479.8 مليون ريال بنهاية عام 2021. وكان التأمين الصحي شكّل ما نسبته 35% من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل التأمين على المركبات بشقيه الشامل والطرف الثالث حوالي 19%.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی النصف الأول من ملیون ریال عمانی بنهایة یونیو 2022 التأمین الصحی قطاع التأمین خلال الفترة ریال مقارنة أسعار النفط العاملة فی سلطنة عمان بینما بلغ ألف ریال فی قطاع

إقرأ أيضاً:

أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي

تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة طفيفة الشهر الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض الاقتصادي قد ألقيا بظلالهما على سوق العقارات في البلاد.

وذكرت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري في بريطانيا أن متوسط سعر العقار بلغ الشهر الماضي 298 ألفا و602 جنيه استرليني (385 ألفا و150 دولار) بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها على الاطلاق في يناير السابق عليه.

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن أسعار العقارات في بريطانيا الآن تزيد بنسبة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.

واتسم سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة النسبية رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وزيادة حذر المستهلكين حيث إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتضخم الإيجارات زادوا من صعوبة الادخار من أجل تسديد قيمة مقدمات لشراء العقارات، في حين أن اضطراب الاوضاع الاقتصادية دفع كثير من الأسر إلى تأجيل قرارات الانفاق على خطط تتطلب مبالغ كبيرة.

وقالت هاليفاكس إن حركة الإقبال على إبرام صفقات شراء العقارات قبل الغاء الاعفاء من ضريبة رئيسية الشهر المقبل قد تراجعت.

ونقلت بلومبرغ عن أماندا براين رئيسة قطاع الرهن العقاري في هاليفاكس قولها: "رغم التقارير بشأن الاندفاع نحو إبرام صفقات رهن عقاري قبل التعديلات الضريبية، فإننا بالقطع نرى أن حجم الطلب بدأ يضعف مع اقتراب الموعد النهائي في أبريل".

مقالات مشابهة

  • نمو نشاط التأمين في مصر خلال 11 شهرا
  • “موانئ”: ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • اتحاد شركات التأمين يستعرض تغطية مخاطر المنازل الذكية
  • شركات المساهمة تقر توزيعات الأرباح والمستثمرون يترقبون إدراج أسياد
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 40.535 نقطة .. والتداول عند 18.6 مليون ريال
  • «السبكى»: حققنا 50 مليون جنيه من استثمار الأصول بالنصف الأول من العام المالي الحالي
  • أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي