إيقاف نشاط 50 منشأة في الإمارات لعدم تسجيلها في نظام "goAML"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام "goAML" التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام "goAML"، وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية، والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال، بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
قرار الإيقافونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
رقابة وتفتيشوأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق خليفة لتطوير المشاريع يتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» لتسريع نمو الشركات الناشئة في الدولة
أبرمت «إي آند الإمارات» اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحفيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية الحصرية من «إي آند الإمارات».
وقالت سعادة علياء عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تهدف شراكتنا الاستراتيجية مع (إي آند الإمارات) إلى تأكيد التزامنا بدعم عملية التحوُّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رسالة المؤسَّسة المتمثّلة في دعم منظومة ريادة الأعمال، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ووجهةً للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال».
وأضافت سعادتها: «يساعد هذا التعاون على وصول الأعضاء في صندوق خليفة إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية المخصَّصة من (إي آند الإمارات)، والتي صُمِّمَت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وستساعدهم هذه الحلول التكنولوجية المتطورة على عملية تحويل أعمالهم، وستمكِّنهم من النمو والابتكار والازدهار في مشهد الأعمال التنافسي، ما يسهم في تنمية اقتصاد دولة الإمارات».
وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «تسهم الشركات الناشئة، وكذلك روّاد الأعمال في دعم مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات، ولذا تحرص (إي آند الإمارات) دائماً على مواصلة مسيرتها في تمكين هذا القطاع لاستثمار قدراته الكاملة وتوفير الظروف المناسبة للابتكار، ما يعزِّز دوره في رسم مستقبل الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والإبداع والحلول المتطورة للشركات وقطاع الأعمال».
وسيحصل أعضاء صندوق خليفة على إمكانية الوصول الحصري إلى العروض الخاصة من «إي آند الإمارات»، عبر بوابة إلكترونية مخصَّصة لهذا الغرض. وتعزِّز هذه الشراكة التزام «إي آند الإمارات» بتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، وتزويدهم بحلول الاتصالات والحلول الرقمية المصمَّمة لتلبية احتياجاتهم، إذ صُمِّمت هذه الحلول لتبسيط عمليات تأسيس شركاتهم ونموها ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي الحيوي للدولة. ويدعم هذا التعاون أيضاً تطلُّعات روّاد الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تشجيع منظومة ريادة الأعمال وازدهارها.
وتمثِّل رؤية «نحن الإمارات 2031» خريطة طريق لنمو الدولة على المدى البعيد، وتركِّز على أربع أولويات وطنية رئيسية؛ اجتماعية واقتصادية واستثمارية وتنموية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثِّراً.
وتأتي هذه الشراكة بين «إي آند الإمارات» وصندوق خليفة في إطار توجُّهات الدولة لدعم الابتكار، وتنمية المشاريع، وإطلاق إمكانات روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان