إيقاف نشاط 50 منشأة في الإمارات لعدم تسجيلها في نظام "goAML"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام "goAML" التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام "goAML"، وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية، والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال، بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
قرار الإيقافونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
رقابة وتفتيشوأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«الموارد» : توفير 9.7 ألف وظيفة نوعية في 15 مهنة
البلاد ــ جدة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها وفرت 9.7 ألف فرصة نوعية للتوطين في النصف الأول من العام 2024م، من خلال العمليات الرقابية على الأنشطة الموطنة. وقالت الوزارة- في سياق تقرير عن أبرز المنجزات الإستراتيجية للنصف الأول من عام 2024م: إنها وبهدف تقليل نسب البطالة للسعوديين، ورفع مشاركتهم في سوق العمل، وتحقيق نسب توطين واقعية للأنشطة الموطنة؛ فقد أدت الجهود الرقابية في وكالة الرقابة، وتطوير بيئة العمل إلى توفير 9.7 ألف فرصة وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات. وأضافت أن ذلك جاء من خلال التحقق من امتثال المنشآت لقرار توطين المهن؛ المتمثلة في طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الصحية، ومهن المبيعات والدعاية، ومهن المهندسين والفنيين، ووظائف هندسة الاتصالات ووتقنية المعلومات، والمهن الهندسة، ومهن إدارة المشاريع، والمهن القانونية، ومهن التسويق، ومهن المشتريات، ومهن المبيعات، ومهن المحاسبة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد