استشراف الصيف القادم.. 22 ساعة متوقعة بلا كهرباء ولا حلول تلوح بالأفق
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق أزمة طاقة متصاعدة تهدد بانهيار شبكة الكهرباء، مع تحذيرات من توقف إيران عن تزويد البلاد بالغاز بحلول عام 2025، حيث كشف المقرر البرلماني الأسبق محمد عثمان الخالدي لـ"بغداد اليوم" عن هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن إيران تعاني من أزمات داخلية وعقوبات دولية أعاقت قدرتها على تلبية احتياجات العراق من الغاز، الذي يعتمد عليه لتشغيل "30%" من محطات توليد الكهرباء.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه العراق من انقطاعات كهرباء متكررة، خاصة في بغداد والجنوب، مما يهدد بإشعال غضب شعبي مع اقتراب فصل الصيف.
جذور الأزمة.. بين التبعية والإهمال
يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث يستورد يوميًا نحو "50 مليون متر مكعب" من الغاز، تُستخدم لتشغيل محطات كهربائية حيوية مثل محطة "بسماية" جنوب بغداد، التي كانت تنتج "3,500 ميغاوات" قبل توقفها، ومحطة "الصدر" في العاصمة بقدرة "560 ميغاوات"، ومحطة "المنصورية" في ديالى بإنتاج "770 ميغاوات".
لكن هذه الإمدادات تواجه تحديات جذرية، أبرزها الأزمة الداخلية في إيران، حيث تعاني طهران من نقص في إنتاج الغاز بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال موجات الحر والبرد، إضافة إلى العقوبات الدولية التي أعاقت تحديث قطاع استخراج الغاز، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها بنسبة "40%" خلال العقد الماضي. كما أن البنية التحتية القديمة لأنابيب نقل الغاز تتسبب في تسرب "15%" من الإمدادات قبل وصولها إلى العراق.
وتتفاقم الأزمة بسبب عوامل داخلية في العراق، مثل أزمة المياه التي قلصت إنتاج سد الموصل من "755 ميغاوات" إلى "375 ميغاوات"، والفساد الإداري الذي أعاق مشاريع استثمار الغاز المحلي، رغم أن العراق يحرق "17 مليار متر مكعب سنويًا" من الغاز المصاحب للنفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مما يجعله ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا في حرق الغاز.
تداعيات ميدانية.. بين الغضب الشعبي والانهيار الاقتصادي
أدت الانقطاعات المتكررة للغاز الإيراني إلى انهيار جزئي لشبكة الكهرباء في العراق، خاصة في بغداد والجنوب، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى "20 ساعة يوميًا" خلال صيف 2023 و2024، مع توقعات بتجاوزها "22 ساعة" في صيف 2025.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في وقت سابق، من أن انقطاع الإمدادات الإيرانية سيتسبب في "كارثة حقيقية"، مشيرًا إلى أن المحطات المذكورة تعتمد كليًا على الغاز القادم من إيران، وأن أي انخفاض في التدفق سيؤدي إلى انهيار إنتاج الكهرباء.
وتكبد العراق خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذه الأزمة، حيث تُكلف استيراد الكهرباء من إيران نحو "4 مليارات دولار سنويًا"، بينما تُقدَّر خسائر القطاع الصناعي بسبب الانقطاعات بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدد الأزمة بزعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تعهدت بتحسين الكهرباء كأولوية، مع مخاوف من عودة احتجاجات 2019 التي اندلعت بسبب تردي الخدمات الأساسية.
استراتيجية الحكومة.. بين الطموح والتحديات
كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز عبر استثمار الغاز المصاحب للنفط، الذي يُحرق العراق منه "17 مليار متر مكعب سنويًا". وتشمل الخطة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مثل "شل" في مشروع "باسراك" لالتقاط "700 مليون قدم مكعب يوميًا" من الغاز المحروق بحلول 2025، إضافة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة عبر مشروع "المنظومة الشمسية" الذي يهدف لإنتاج "12,000 ميغاوات" بحلول 2030.
لكن هذه الخطة تواجه عقبات جسيمة، منها معارضة كتل سياسية لشروط العقود مع الشركات الأجنبية، وتأخر إقرار الموازنات الاستثمارية بسبب الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان. كما تعمل الوزارة على حلول بديلة، مثل تحويل بعض المحطات للعمل بالنفط الأبيض، رغم أن تكلفته أعلى بنسبة "300%" مقارنة بالغاز، مما يجعله حلًا مؤقتًا غير مستدام.
تحذيرات الخبراء وحلول مُقترحة
حذر الخبراء من تداعيات استمرار الأزمة، حيث أكد محمد عثمان الخالدي أن "العراق أمام خيارين: إما التحرر من التبعية لإيران عبر استثمار غازه، أو الغرق في أزمات لا نهاية لها". من جهته، أشار المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء أحمد موسى إلى أن الوزارة تعمل على حلول بديلة، لكنها مكلفة وغير مستدامة.
ودعا الخبراء إلى إجراءات عاجلة، مثل توقيع عقود طارئة مع دول خليجية مثل قطر لاستيراد الغاز المسال، وإعادة تأهيل المحطات القديمة لتعمل بالطاقة الشمسية. كما اقترحوا إنشاء "هيئة وطنية للطاقة" للإشراف على ملف الغاز والكهرباء، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول مثل تركيا لزيادة إطلاق المياه نحو سد الموصل، والانضمام إلى "مشروع الربط الكهربائي الخليجي".
اختبار مصيري للحكومة والمواطنين
العراق يقف عند مفترق طرق: إما أن تنجح الحكومة في تحويل خططها الورقية إلى واقع ملموس، أو تواجه انفجارًا اجتماعيًا مع صيف قد تكون ساعات انقطاع الكهرباء فيه أطول من ساعات توفرها. التحديات جسيمة – من الفساد إلى البيروقراطية – لكن الثمن الأعلى سيدفعه المواطن العادي إذا تأخرت الحلول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الغاز
إقرأ أيضاً:
المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الكوادر التعليمية في العراق عن إضراب عام يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، احتجاجًا على ضعف الرواتب وغياب قانون حماية المعلم، مطالبين بحقوقهم المشروعة التي طال انتظارها.
ويأتي التحرك بعد مناشدات طويلة لم تلقَ استجابة كافية، حيث يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة لا تتناسب مع دورهم الحيوي في بناء الأجيال، مع دعوات لنقابة المعلمين لاتخاذ موقف حازم.
وتتضمن مطالب التربويين مضاعفة المخصصات المهنية لتصل إلى 300 ألف دينار، وزيادة أجور النقل لتبلغ 40 ألفًا بدلاً من 20 ألفًا و100 ألف بدلاً من 50 ألفًا، إلى جانب تعزيز مخصصات الخدمة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع أراضٍ، ورفع مخصصات الأطفال والزوجية.
ويعكس هذا التصعيد إحباطًا متزايدًا لدى الشريحة التعليمية التي ترى أن جهودها لا تُقابل بالتقدير المادي أو القانوني المناسب.
وأشار ممثل الكوادر في كربلاء، علي فاضل، في بيان إلى أن الكرة الآن في ملعب النقابة، داعيًا إلى تحرك جاد لتحقيق هذه المطالب.
وأثار الإضراب تفاعلاً سياسيًا واسعًا، حيث أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، في تصريح، دعمها الكامل للتربويين، مشيرة إلى جهودها المستمرة مع وزارة التربية والجهات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة.
وأضافت أنها ستواصل الضغط لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
بدوره، عبر النائب ضياء هندي عن تضامنه مؤكدًا أن “كرامة المعلم من كرامة الوطن”، بينما شددت النائبة هبة القس في بيان على أن حقوق التربويين استحقاق دستوري يجب تلبيته.
ويبرز الواقع أن المعلمين في العراق يواجهون تحديات متفاقمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير تغريدات حديثة، مثل تلك التي نشرها @Marwan_AlDanoog إلى أن غالبية المعلمين يعيشون بالإيجار أو مع أهاليهم بسبب غياب الدعم الحكومي في توفير السكن.
ويُتوقع أن يؤدي الإضراب، المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، إلى تعطيل العملية التعليمية، مما يضع الحكومة أمام اختبار جديد للتعامل مع الأزمة.
ويُظهر التحليل أن هذا التحرك سوف يكون نقطة تحول إذا ما استجابت الحكومة بسرعة، لكن التأخير سوف يُعمّق الأزمة ويُفاقم التوترات الاجتماعية.
والمعلم، كحجر أساس في المجتمع، يحتاج إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة