كواليس مشاركة وزارة الهجرة في مؤتمر وزراء الهجرة والعمل لدول الكوميسا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول مجموعة الكوميسا، في العاصمة الزامبية لوساكا، خلال الفتره من ١٤-١٨ أغسطس الجاري.
وقد أنابت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لرئاسة الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، وبحضور السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا، والقنصل عبير عبدالحميد، والأستاذة سلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.
وانطلق جدول أعمال المؤتمر الذي تضمن تنظيم العمل وانتخاب هيئة المكتب، ونتج عنه انتخاب زامبيا رئيسا للمؤتمر وبوروندي نائبا للرئيس ومصر مقررا للمؤتمر، وقد عقد المؤتمر جلساته على مدى أربعة أيام خصص منهم يومان لمشاورات واجتماعات كبار المسئولين، حيث تم إطلاق قاعدة بيانات الهجرة الإقليمية بالكوميسا، بالإضافة لتقرير إحصاءات هجرة القوى العاملة الأول بالكوميسا، فضلا عن النظر فى تقرير الاجتماع المشترك لرؤساء الهجرة والمديرين العموم ومفوضي القوى العاملة بالكوميسا.
وخلال كلمة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، ورئيس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، ضمن مشاركته بندوة "حوار الهجرة " التي تداول فيها كبار المسئولين موضوعات حرية التنقل بين دول مجموعة الكوميسا، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، واستعرض نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الGIZ.
وقد عقد المؤتمر جلساته على مدى أربعة أيام، خُصص منهم يومان لمشاورات واجتماعات كبار المسئولين، حيث تم إطلاق قاعدة بيانات الهجرة الإقليمية بالكوميسا، بالإضافة لتقرير إحصاءات هجرة القوى العاملة الأول بالكوميسا فضلا، عن النظر في تقرير الاجتماع المشترك لرؤساء الهجره والمديرين العموم ومفوضي القوى العاملة بالكوميسا، وفي اليوم الثالث عقدت ندوة تحت عنوان "حوار الهجرة" تداول فيها كبار المسئولين في موضوعات حرية التنقل بين دول مجموعة دول الكوميسا.
هذا وقد تم ترشيح مصر لإلقاء كلمة الشكر بالنيابة عن الوفود المشاركة بالمؤتمر، لحكومة زامبيا لرعاية واستضافة وتنظيم المؤتمر.
وعلى هامش المؤتمر، التقى السفير/ عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، وزير الدولة الصومالي للأمن الداخلي ومدير عام الهجرة، والسيدة سفيرة الصومال في زامبيا، بناء على طلبهم، حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين واستمع الجانب المصري لتصور الجانب الصومالي، لدعم الطلاب الصوماليين الدارسين في مصر، والتعاون بين المؤسسات في الدولتين.
وقد خلص الاجتماع المشترك الأول لرؤساء الهجرة ومفوضي العمل بالكوميسا، في تقريره النهائي، إلى عدد من التوصيات والنتائج الهامة بناء على موقف مصر خلال الاجتماعات والذي تم تضمينه نصا في التقرير الأخير لهذا الاجتماع وإقراره خلال الاجتماع الوزاري، ويأتي في مقدمة هذه التوصيات، الحاجة لخلق وعي وتوعية المجتمعات بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، مثل الإتجار وتهريب البشر والتحرش وقضايا التوظيف غير الأخلاقي، بجانب تعزيز قدرة الوكالات الحدودية أو وكالات مراقبة الحدود لتعزيز الأمن والتصدي للمفاسد التي تأتي نتيجة الهجرة غير الشرعية، كذلك الحاجة إلى توعية المجتمعات المحلية بمزايا الهجرة الشرعية، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار المرتبط بنقل المهارات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التصنيع والتمويل في شكل استثمار أجنبي مباشر.
هذا وأشاد ممثلو منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وطلبوا الاستفادة منها، كذلك أبدى عدد من دول أعضاء مثل كينيا وزيمبابوي وجزر القمر والصومال استعدادهم للاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات في هذا الملف الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة القوى العاملة وزیرة الهجرة IMG 20230821
إقرأ أيضاً:
الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون لتركيب العدادات الجديدة في دور العبادة ومباني وزارة الأوقاف
«تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة
برنامج المنبر الثابت.. 10640 ندوة علمية لـ الأزهر والأوقاف خلال شهر رمضان 1446هـ
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025