تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ غدا
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تشهد الجلسة العامة غدا لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
مقدم الطلب هو النائب عادل اللمعى، حيث وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي المزيد البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بالدارالبيضاء يكشف تفاصيل اعتقال “أقرباء جيراندو” بتهم التشهير والإهانة
زنقة 20 | الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا