إنفوجراف.. تعرف على توصيات 142 دولة بعد عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نستعرض عددا من توصيات 142 دولة لمصر بعد عرض تقريرها الرابع لعام 2024 في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025 ، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة،2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وجاءت معظم التوصيات مهتمة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديه والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها :ـ
- الاهتمام بتعليم الفتيات والفئات المهمشة .
- توفير مقومات ريادة الأعمال للنساء وخفض معدلات البطاله بينهن.
-اتخاذ التدابير التشريعيه الملائمه لمنع العنف ضد الأطفال فى الأسر والبيئات المدرسية .
-إعلان المدارس الآمنة.
- توفير المساحات الامنه للنساء فى أماكن العمل.
- إنشاء محاكم متخصصه للطفل وتجريم كافة اشكال العنف الإنساني.
-حماية حقوق الأقليات الدينية .
- التوقيع الكامل أو رفع التحفظ على اتفاقية سيداو لمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة .
-مواصلة الجهود لوصول النساء لمراكز صنع القرار .
- إيلاء الاهتمام والدعم اللازمين لبرامج تنظيم الأسرة .
- توفير موارد مالية للرعاية الصحية .
-رفع التضييق عن النشطاء ومدافعى حقوق الإنسان.
-عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين على الحدود .
- مراجعة التشريعات الخاصة بالمساواة فى بيئة العمل وتوفير بيئات آمنة للنساء
-اتخاذ التدابير اللازمة من السياسات والقوانين الوطنية لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل والتوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة .
-تعزيز حقوق النساء فى الصحة الإنجابية ووقف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى.
- مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين بنسبة ١٠٠%بحلول ٢٠٣٠ .
- إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز.
- حماية المهاجرين واللاجئين.
- اعتماد تدابير لعدم التمييز ضد النساء .
- إنشاء الاستراتيجية الوطنية للاتجار بالبشر .
-تدابير لوقف العنف الأسرى والاغتصاب الزوجى.
- التمثيل العادل للنساء فى مراكز صنع القرار .
- حظر زواج الأطفال.
- سن قانون يضمن مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
-التصدي للعنف على أساس الدين.
- إنفاذ تعليم خالى من التمييز .
-التوقيع على بروتوكول حقوق الطفل .
-إلغاء الأحكام التمييزية .
-تعزيز الإطار القانونى لحماية اللاجئين.
-تعزيز الجهود لوصول الأطفال للتعليم.
-تعزيز جهود وصول النساء لفرص العمل.
-نشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية.
-النفاذ والوصول المتساوي لخدمات التعليم والصحة للفئات الهشة وعلى رأسها النساء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاستعراض الدوري الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب