إنفوجراف.. تعرف على توصيات 142 دولة بعد عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نستعرض عددا من توصيات 142 دولة لمصر بعد عرض تقريرها الرابع لعام 2024 في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025 ، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة،2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وجاءت معظم التوصيات مهتمة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديه والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها :ـ
- الاهتمام بتعليم الفتيات والفئات المهمشة .
- توفير مقومات ريادة الأعمال للنساء وخفض معدلات البطاله بينهن.
-اتخاذ التدابير التشريعيه الملائمه لمنع العنف ضد الأطفال فى الأسر والبيئات المدرسية .
-إعلان المدارس الآمنة.
- توفير المساحات الامنه للنساء فى أماكن العمل.
- إنشاء محاكم متخصصه للطفل وتجريم كافة اشكال العنف الإنساني.
-حماية حقوق الأقليات الدينية .
- التوقيع الكامل أو رفع التحفظ على اتفاقية سيداو لمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة .
-مواصلة الجهود لوصول النساء لمراكز صنع القرار .
- إيلاء الاهتمام والدعم اللازمين لبرامج تنظيم الأسرة .
- توفير موارد مالية للرعاية الصحية .
-رفع التضييق عن النشطاء ومدافعى حقوق الإنسان.
-عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين على الحدود .
- مراجعة التشريعات الخاصة بالمساواة فى بيئة العمل وتوفير بيئات آمنة للنساء
-اتخاذ التدابير اللازمة من السياسات والقوانين الوطنية لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل والتوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة .
-تعزيز حقوق النساء فى الصحة الإنجابية ووقف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى.
- مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين بنسبة ١٠٠%بحلول ٢٠٣٠ .
- إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز.
- حماية المهاجرين واللاجئين.
- اعتماد تدابير لعدم التمييز ضد النساء .
- إنشاء الاستراتيجية الوطنية للاتجار بالبشر .
-تدابير لوقف العنف الأسرى والاغتصاب الزوجى.
- التمثيل العادل للنساء فى مراكز صنع القرار .
- حظر زواج الأطفال.
- سن قانون يضمن مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
-التصدي للعنف على أساس الدين.
- إنفاذ تعليم خالى من التمييز .
-التوقيع على بروتوكول حقوق الطفل .
-إلغاء الأحكام التمييزية .
-تعزيز الإطار القانونى لحماية اللاجئين.
-تعزيز الجهود لوصول الأطفال للتعليم.
-تعزيز جهود وصول النساء لفرص العمل.
-نشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية.
-النفاذ والوصول المتساوي لخدمات التعليم والصحة للفئات الهشة وعلى رأسها النساء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاستعراض الدوري الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية