“الاتحادية للضرائب”: نتائج إيجابية لمشروعي “باقة موفق” و”الوكيل الضريبي المتخصص”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشروعيها التحوُّليين “باقة موفق” و”الوكيل الضريبي المُتخصِّص” اللذين تم إطلاقهما خلال العام الحالي، حققا نتائج إيجابية ملحوظة عديدة وساهما بفاعلية في تسهيل إجراءات الامتثال للخاضعين للضريبة.
وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق المشروعين جاء في إطار إستراتيجية الهيئة للمشاركة الفعَّالة في الجهود الحكومية المبذولة لتصميم مشروعات تحوُّلية كبرى وسريعة تُحدث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي، تنفيذاً للمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة حول مؤشرات الأشهر الأولى للتطبيق الفعلي لمشروع “باقة موَفَّق” لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومشروع “الوكيل الضريبي المُتخصِّص” الذي يهدف إلى إيجاد آلية تُتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، من خلال قائمة تشتمل على عشرة قطاعات مُتنوِّعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُسجَّلين لدى الهيئة.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب : ” تعكس المؤشرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية؛ الأثر الإيجابي الفعال لمبادرتي “باقة موَفَّق” و”الوكيل الضريبي المُتخصِّص”، ودورهما في توفير بيئة إجرائية تُشجِّع وتُسهِّل الامتثال الضريبي الذاتي، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة للمُساهمة في الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية وموقع الدولة مما يتطلب مُضاعفة الجهود النوعية لتحقيق الارتقاء المُستدام للخدمات الحكومية”.
وأضاف البستاني : ” تحرص الهيئة على تطوير خدماتها بصفةٍ مُستمرة لتلبية تطلعات المُتعاملين وتحسين تجاربهم من خلال توسيع نطاق الحلول المُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي التي يتم تصميمها استناداً إلى المُقترحات التي يتم استخلاصها عبر التواصل المُباشر مع المُتعاملين الذين تحرص الهيئة على إشراكهم في خطط التطوير والتحديث المستمرة لخدمات الهيئة وفقاً لأفضل معايير الجودة، ومن أهمها تقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات”.
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 51,660 من الخاضعين للضريبة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم الاستفادة من الخدمات والحوافز والامتيازات المُتنوِّعة التي تُتيحها “باقة موَفَّق” لهذا القطاع الحيوي الهام عبر بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية “إمارات تاكس”.
وأشارت إلى أنه من بين الخدمات والمُميزات المُتاحة عبر “باقة موَفَّق” عروض أسعار تنافسية لبرامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية حجز مواعيد مُباشِرة مع مدراء حسابات متخصصين في العلاقات الضريبية، والاستفادة من عروض خدمات الوكلاء الضريبيين، إضافة إلى منح أولوية تقديم الخدمات لمُمثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تنظيم ورش عمل توعوية مُخصَّصة للشركات الصغيرة والمُتوسطة المُسجَّلة في الباقة.
وأكدت الهيئة زيادة مُستوى الوعي بمُميزات “باقة موفق” نتيجة تنظيم الهيئة الاتحادية للضرائب للعديد من ورش العمل التعريفية حول الباقة، إلى جانب ورش العمل الافتراضية التي تم تنظيمها عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، والحملات الإعلامية المكثفة التي حظيت بتفاعل كبير من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجَّلة لدى الهيئة للتشجيع على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تُقدمها الباقة.
وعقدت الهيئة 10 ورش عمل حول “باقة موَفَّق” في جميع إمارات الدولة شارك فيها أكثر من 1,700 من مُمثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما نفَّذ مُمثلو الهيئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أكثر من 16,400 مكالمة ترويجية للتعريف بمميزات الباقة من خلال التواصل الهاتفي المُباشر مع الأعمال المُسجلة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الإطار ذاته أوضحت الهيئة أنها كثفت جهودها لتوسيع قاعدة شركائها الإستراتيجيين في مُبادرة “باقة موَفَّق”، حيث وقعت الهيئة اتفاقيات تعاون مع عددٍ من الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً؛ بقطاعات عديدة من بينها التجارة والمصارف والاتصالات والخدمات الرقمية والبرمجيات المحاسبية، وذلك لزيادة التسهيلات والمُميزات المُتاحة للمُسجَّلين في الباقة.
وأبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقيات للتعاون في هذا المجال مع كلٍ من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومصرف الإمارات للتنمية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع “اتصالات من e&” لتقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات في إطار مبادرة “باقة موَفَّق” حيث تقوم “اتصالات من e&” بموجب الاتفاقية بتقديم “حزمة دعم” لتشجيع المُسَجَّلين في الباقة على الامتثال الضريبي.
وأكدت الهيئة أنه فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بمُبادرة “الوكيل الضريبي المُتخصِّص” التي أطلقتها لتوفير آلية إلكترونية مَرِنة تتميز بالوضوح والدقة، تُتيح لمُتعاملي الهيئة اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته نحو 15 % في عدد عمليات الربط الإلكتروني بين دافعي الضرائب المسجلين والوكلاء الضريبيين المُعتمدين خلال الفترة الماضية مُنذ تطبيق الخدمة مُقارنة بالعمليات المُسجلة خلال السنوات الخمس السابقة.
وأوضحت أنه من المؤشرات التي تعكس نجاح المبادرة خلال الفترة الماضية؛ ارتفاع عدد زوار سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب إلى نحو 70 ألف زيارة خلال النصف الأول من عام 2023 مُقابل 6.7 آلاف زيارة في عام 2022 مُكتملاً بنمو قياسي خلال العام الحالي الذي شهد بداية تطبيق خدمة “الوكيل الضريبي المُتخصِّص”.
وأشارت إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المُسجَّلين في قاعدة بيانات “الوكيل الضريبي المُتخصِّص” بلغ 319 وكيلاً، بما يُشكِّل أكثر من 70 % من إجمالي عدد الوكلاء المُسجَّلين لدى الهيئةً، مُوضِّحةً أن المُبادرة تهدف إلى زيادة مستويات رضا الخاضعين للضريبة عن خدمات الوكلاء الضريبيين، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة، ثم الضغط على خيار “تصفية الوكلاء” بحسب التخصُّص أو القطاع، واختيار أحد الوكلاء المُدرجين بالقطاع المطلوب.
وذكرت أن قطاعات تصنيف الوكلاء الضريبين المُسجَّلين لدى الهيئة تشمل؛ الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتخصص استرداد مساكن المواطنين واسترداد المساجد، وتخصص الأعمال الصغيرة والمتوسطة (باقة موفق)، حيث تُعد هذه التخصصات الثلاثة الأبرز ضمن القائمة، إلى جانب تخصصات الجهات الحكومية والجهات الخيرية، والاعمال غير المقيمة (أجنبية)، وملاك العقارات، وتسجيل الضريبة الانتقائية، إضافة إلى تسجيل أمين المستودع والمناطق المحددة، وتسجيل السلع الانتقائية، وضريبة الشركات.
وأشارت إلى أنه لزيادة الوعي بأهمية ومُميزات مُبادرة “الوكيل الضريبي المُتخصِّص”؛ عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب العديد من ورش العمل التعريفية واللقاءات التنسيقية للخاضعين للضرائب، وللوكلاء الضريبيين حول المُبادرة، كما تم تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتشجيع على الاستفادة من الخدمة والتعريف بآلياتها، حيث تتم عملية التصنيف عبر إضافة تخصُّص الوكيل الضريبي بحسب القطاعات أو الخدمات الضريبية بناء على الخبرات السابقة، فيمكن للوكيل اختيار القطاعات أو الخدمات الضريبية التي يتم تصنيفه خلالها بتوفير المستندات الداعمة؛ ومنها رسائل توصية من دافعي الضرائب، وشهادات خبرة سابقة، وتتم إضافة التخصص اختيارياً للوكلاء الضريبيين الراغبين في تصنيفهم ضمن المُبادرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة الهیئة الاتحادیة للضرائب الاستفادة من لدى الهیئة م بادرة أکثر من من خلال إلى أن التی ت
إقرأ أيضاً:
“القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
#سواليف
دعت #مؤسسة_القدس الدولية إلى الدفاع عن #المسجد_الأقصى_المبارك المبارك عبر #شد_الرحال و #الرباط و #الاعتكاف، في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الأولى من #شهر_رمضان.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة، فقد شهد الأقصى ثلاث #انتهاكات رئيسية من قبل الاحتلال، تمثلت في منع الاعتكاف، والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني، وتجديد سياسة #الحصار على المسجد ومحيطه.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أقدمت قوات الاحتلال على منع الاعتكاف في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، حيث اقتحمت المصليات وأجبرت المعتكفين على مغادرتها بالقوة.
ويعدّ هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، في تحدٍّ مباشر لصلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية.
وفي تصعيد آخر، أقدمت شرطة الاحتلال يوم الأحد 9 الماضي على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، بحجة أنهما “ركّبتا دون تنسيق”، وهو ما يمثل استمرارًا لمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الإعمار والصيانة داخل المسجد الأقصى وفقا للمؤسسة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمنظومة الصوتيات في الأقصى، إذ سبق للاحتلال تدميرها عام 2022، ما عرّض انتظام الصلاة والتلاوات القرآنية للاضطراب.
وفي مظهر ثالث من العدوان، شددت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، عبر فرض ثلاثة أطواق عسكرية تحول دون وصول المصلين إليه؛ إذ يقيم الاحتلال نقاط تفتيش على مداخل المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب الأقصى ذاته.
وحذّرت مؤسسة القدس المحتلة من أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط الاحتلال واضح يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويله إلى موقع خاضع للسيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوجه بات أكثر وضوحًا خلال الحرب المستمرة على غزة، حيث رفع جنود الاحتلال شعارات “الهيكل” خلال العمليات العسكرية، ما يؤكد أن مشروع الاحتلال ضد الأقصى ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل استراتيجية تهدف إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد.
وفي ظل هذه التطورات، شددت مؤسسة القدس الدولية على أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، داعيةً إلى تصعيد الرباط والاعتكاف داخل المسجد، ورفض الإملاءات الإسرائيلية.
كما حثّت المؤسسة الحكومة الأردنية على اتخاذ موقف حاسم لاستعادة صلاحياتها الحصرية في إدارة الأقصى، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والإعمار التي يواصل الاحتلال عرقلتها.