اختراق مثير للقلق.. واتساب تعترض حملة تجسس استهدفت المستخدمين في 20 دولة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلن مسؤول من منصة واتساب WhatsApp، التابعة لشركة ميتا Meta، أن شركة إسرائيلية استهدفت عشرات من مستخدمي الخدمة، من بينهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وفي بيان له يوم الجمعة، أشار المسؤول إلى أن واتساب قد أرسلت خطابا لشركة باراجون Paragon الإسرائيلية لوقف الأنشطة غير المشروعة التي تستهد منصتها، مؤكدا التزام الشركة بحماية خصوصية المستخدمين.
وبحسب المعلومات، تم اكتشاف محاولة لاختراق حوالي 90 مستخدحا، بعد أن تم إرسال مستندات إلكترونية ضارة لم تتطلب أي تفاعل من المستخدمين، مما يجعل هذا النوع من الاختراق، المعروف باسم "اختراق الصفر"، خفيا للغاية.
وفي حين أن باراجون لم تقدم أي تعليق على الموضوع، قال المسؤول إن المستخدمين المستهدفين كانوا في أكثر من عشرين دولة، بما فيها دول في أوروبا. كما أشار إلى أن واتساب قد تمكنت من تعطيل جهود القرصنة، بالتعاون مع مختبر Citizen Lab التابع للحكومة الكندية.
وأكد جون سكوت ريلتون، الباحث في مختبر Citizen Lab، أن اكتشاف استخدام برامج التجسس من قِبل باراجون يعد تذكيرا بمخاطر انتشار برامج التجسس الضارة، إذ تستمر شركات مثل Paragon في بيع أدوات تجسس متطورة للحكومات، مما يثير مخاوف حول حقوق الأفراد، خاصة الصحفيين والنشطاء.
على الرغم من أن باراجون حاولت أن تظهر نفسها كلاعب مسؤول في مجال برامج التجسس، يظهر الكشف الأخير من واتساب أنها قد تكون بعيدة عن تلك الصورة المثالية. ناتاليا كرابيفا من مجموعة Access Now أكدت أن باراجون تتمتع بسمعة كونها شركة أفضل لبرامج التجسس، ولكنها قد تتعرض للشك بعد هذا الحادث.
وفي الآوانة الأخيرة، حاولت باراجون - الذي تم الاستحواذ عليه من قبل مجموعة الاستثمار في فلوريدا AE Industrial Partners خلال الشهر الماضي- وضع نفسها علنا كواحدة من أكثر اللاعبين المسؤولين في مجال برامج التجسس.
ويشار إلى أن بعض الشركات الإسرائيلية تبيع برامج تجسس خطيرة مثل بيجاسوس الذي تطوره مجموعة Nso لاختراق تطبيق واتساب، بينما تطور شركة بارجون برامج تجسس متطورة للعملاء الحكوميين وعادة ما يعرضون خدماتهم باعتبارها حاسمة في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب اختراق تجسس المزيد برامج التجسس
إقرأ أيضاً:
التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، تقول: « فتّشت هاتف زوجي وحصّلته يغدر ويخون وصوّرت المحادثات من هاتفه.. هل يُحكم عليّ بالتجسس؟ وكيف أتصرف؟»
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر وقال: إن تفتيش الزوجة هاتف الزوج أو العكس دون سماح أو إذن منه وبغرض تتبع الشخص الآخر يعتبر من قبيل التجسس الذي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
وأوضح: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الآية 12 سورة الحجرات.
وأضاف: قد نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصورة عامة على عدم مشروعية الاختراق أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير، فضلاً عن استخدام تلك البيانات والمعلومات في الابتزاز، ورتب عليها عقوبات رادعة لخطورتها على المجتمع وأمنه وسلامته واستقرار العلاقات في المجتمع.
وقال منصور، إن الاختراق عُرّف بالدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
وتابع: يعاقب القانون على الاختراق الإلكتروني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (300,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القانون ذاته على الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية سواء كان الاعتداء من الغير أو ممن تربطهم صلة قربى أو نسب أو خلافه وذلك حماية للخصوصية والحرمات، وتصل العقوبة إلى الحبس (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد منصور أنه في حالة حدوث اختراق أو اعتداء على بيانات ومعلومات شخصية للغير؛ ينبغي على الشخص أن يقلع ويتوب عن هذا الإثم العظيم أولاً ويسعى لمعالجة الخطأ وتداركه؛ فننصح بأن يسعى الإنسان للصلح مع الشخص المجني عليه سواء كان الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر وإثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة في الدعوى الجزائية حسب الأحوال وقبل صيرورة الحكم فيها باتّاً فهي من المواد التي يجوز الصلح حولها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي