العنف ضد المرأة.. رئاسة الحكومة تدعو لمقاربة تشاركية محيّنة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت رئاسة الحكومة المنشور عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 المتعلّق بإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مؤكّدة فيه عملها على تحيين الخطط و الموضوعة للغرض باعتماد مقاربة تشاركية تضمّ مختلف هياكل الدولة ومكوّنات المجتمع المدني النّاشطة في المجال وعقد اجتماعات دورية لتقييم ما تم إنجازه في الغرض.
كما دعت الحكومة، حسب نص المنشور الذي ورد بصفحة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الرسمية بالفايسبوك، إلى وضع خطّة وزارية مشتركة حول مزيد تحسين تطبيق أحكام القانون الأساسي بمختلف أبعاده المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة ومعالجة الآثار الاجتماعيّة والاقتصادية والصحيّة المترتّبة عنه.
وتضمّن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة جملة من الإجراءات العمليّة لضمان حسن تطبيق القانون الأساسي تتمثل خاصة في الحرص على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة وحسب الإمكانيّات المتوفّرة لتنفيذ البرامج المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة.
كما ستعمل الحكومة على ضمان استمراريّة برامج التكوين المستمر والرّسكلة وتخصيص اعتمادات قارّة لتأمين هذا الجانب لفائدة مختلف الموارد البشرية المتدخّلة في كافة مراحل التعهّد (الاستقبال، التوجيه، الإحاطة ...) وتكليف إطار مختصّ في كلّ الوزارات ذات العلاقة لتأمين التواصل المستمر مع وزارة المرأة والتنسيق معه بخصوص تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف ضدّ المرأة وتحليلها، ويشترط فيه أن يكون من ذوي الخبرة في المجال.
وأكد منشور رئاسة الحكومة أنه يتعيّن على الوزارات ذات العلاقة وخاصّة منها المكلّفة بالعدل والداخلية والصحّة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثّقافة والتكوين المهني إعداد أدلّة إجراءات قطاعيّة كلّ حسب مجال تدخّله، لضمان حُسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 بأبعاده المتصلة بالوقاية والحماية والتأهيل والخدمات مع الحرص على متابعة تنفيذها بكلّ عناية.
ويتعيّن على وزارة المرأة والطفولة وكبار السّنّ إحداث لجنة تنسيقيّة وطنية تضمّ مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة المذكورة في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 تُعهد لها مهمّة المتابعة والتقييم واقتراح التوصيات والإجراءات الكفيلة بالحدّ من أشكال العنف ضدّ المرأة، وفق ذات المنشور.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: العنف ضد
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء