وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة حالة منظومة الصرف الزراعي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى، والتي نفذتها هيئة الصرف خلال النصف الأول من العام المالي (2024 / 2025)، والمتمثلة في خطة وأنشطة صيانة الصرف المكشوف، وموقف أعمال نزع الحشائش، وخطة صيانة الصرف المغطى، وموقف عمليات صيانة الصرف المغطى الجارية.
وخلال النصف الأول من العام المالي (2024 / 2025)، تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى 17873 كيلو مترا، وتجريف 3.9 مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى 964 كيلو مترا.
وفيما يخص خطة صيانة شبكات الصرف المغطى والتي تنفذها هيئة الصرف، فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي (2024 / 2025) تنفيذ 750 ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز 2.9 مليون فدان.
كما تم استعراض حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية.
ووجه وزير الري بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة، مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان.
جدير بالذكر أن هيئة الصرف تشرف على تطهير 4442 مصرفا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالي 22 ألف كيلو متر، يتم تطهير معظمها مرتين سنويا، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية مجالات التعاون الحالية والمستقبلية
وزير الري: إنجاز 75% من مشروع المسار الناقل للمياه إلى محطة معالجة الدلتا الجديدة
وزير الري: متابعة مستمرة لأعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم منظومة الصرف الزراعي شبکات الصرف المغطى هیئة الصرف وزیر الری
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.