أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ تطوير منظومة التعليم الجامعي قانون سوق رأس المال مجلس الشيوخ من النائب
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.