«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات فی القطاع الصحی المنصة الوطنیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري: منظومة ضريبية جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز الرؤية المستقبلية
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال تهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوفر بيئة متكاملة وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح "الواثق بالله" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن هناك إصلاحات شاملة جارية حاليًا، تشمل تحديث المنظومة الضريبية، وإجراء تخفيضات واسعة في الرسوم المفروضة، بحيث يتمكن المستثمر من تقييم التكاليف الحقيقية قبل النظر إلى نسب الضرائب.
وأضاف أن بعض الجهات كانت تفرض ضرائب فعلية تصل إلى نحو 40%، ما دفع وزير الاستثمار إلى مراجعة كافة الرسوم وإعادة ضبطها بما يتناسب مع المعايير الاستثمارية العادلة.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على إلغاء الرسوم العشوائية واستبدالها بنسبة ضريبة صغيرة تُضاف إلى نسبة الـ22.5% المعتمدة، بهدف ضمان شفافية النظام الضريبي وإتاحة رؤية واضحة وطويلة الأمد للمستثمرين دون مفاجآت.
و استعرض الواثق بالله التجربة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحظ وجود اختلال ضخم في الميزان التجاري الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار، مما دفعه إلى تبني سياسات تعزز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية وتقود إلى توازن بين الاستيراد والتصدير.
وحذر من أن الموجة التضخمية العالمية الراهنة قد تدفع العديد من الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، متوقعًا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الفائدة كنتيجة مباشرة لهذه التغيرات، وهو ما سيكون له تأثير واسع على حركة التجارة العالمية.