كُسرت سوريا خلال العقد الماضي، وكُسر دورها الإقليمي مع تحول أرضها إلى ساحة يتصارع فيها الخصوم الإقليميين والدوليين.. هرب الأسد وطويت معه تحالفات ظلت راسخة لعقود خلت.. لم تعد رياح الشرق تهب وحدها اليوم على سوريا، بل رياح دافئة آتية من الخليج العربي وأخرى أقل دفئا تأتي من الضفة المتوسطية الأخرى.
وإذا كانت القطيعة من الشرق القريب (إيران) تمثل هدفا استراتيجيا لسوريا الجديدة، فإن القطيعة مع الشرق البعيد (روسيا، الصين) ليست كذلك.
روسيا، الصين
ليست العلاقة السورية ـ الروسية مجرد علاقة محصورة ببعد اقتصادي فقط أو سياسي ـ دبلوماسي فقط، بل هي علاقة استراتيجية عميقة منذ الاتحاد السوفيتي وحتى الآن، باستثناء تسعينيات القرن الماضي، حين كانت موسكو مشغولة بترتيب بيتها الداخلي.
علاقة سوريا مع الغرب لا يمكن عزلها عن إسرائيل، وهنا تبدو الصعوبة على المستوى البعيد وليس القريب، إذ كما يبدو يتجاهل الشرع وإدارته أي حديث عن التوغل الإسرائيلي في عمق الأراضي السورية وقصفها لقواعد الجيش السوري، ضمن براغماتية سياسية لا تريد خلق مخاوف مع الولايات المتحدة، وفي ظل أوضاع لا تسمح لسوريا بفعل أي شيء حيال التوغلات الإسرائيلية.وبهذا المعنى، لم يكن التدخل العسكري الروسي عام 1016 في سوريا، نابعا من منافع اقتصادية قد تحصل عليها روسيا، بقدر ما كانت نابعة من مصلحة استراتيجية كبيرة في الحفاظ على بلد ما يزال جزءا من الفلك الروسي بمعايير الحاضر، وليس بمعايير الحرب الباردة السابقة.
مع هروب الأسد وسقوط النظام، تغير وجه سوريا وتغير معها خطابها وتوجهها السياسي، بطريقة تشكل قطعا تاريخيا مع المراحل السابقة.
غير أن علاقة سوريا الجديدة مع روسيا ليست محكومة بصراع طائفي مغلفُ بغطاء أيديولوجي حدي كما هول الحال مع إيران، فما يربط دمشق بموسكو محصور بالبعد الجغرافي السياسي ليس إلا، لا توجد فيه خلفيات أيديولوجية أو طائفية، ولا توجد فيه أثقال شخصية، على الرغم من دعم بوتين القوي لنظام الأسد.
في ممارسة البراغماتية السياسية تحضر الجغرافية السياسية دائما إذا ما كانت معزولة أو خالية من أية ممارسات إثنية أو طائفية تهدد المصال المباشرة بين الطرفين.
في ضوء هذه الخلفية، يمكن قراءة زيارة الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق، كانعكاس لمصالح استراتيجية محضة تُعبر عن رغبة صناع القرار في الكرملين في عدم خسارة سوريا نهائيا.
مصالح بدت مفهومة عن حكام سوريا الجديدة الذين أكدوا لـ بوغدانوف على ضرورة احترام روسيا سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال تدابير ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.
يخطئ البعض حين يتصور أن سوريا يمكن أن تدير ظهرها بالكامل إلى روسيا كما هو الحال مع إيران، فطبيعة موقع سوريا المحاذي لإسرائيل، وطبيعة الشعب السوري المفعم بالقومية والمسكون بهاجس القضية الفلسطينية، لا يسمح لها أن تكون جزءا من الفلك الأميركي على الطريقة السعودية والمصرية والأردنية، وهذا ما تدركه المؤسسة السياسية الأميركية.
لسوريا مصلحة في إعادة ترتيب علاقتها بروسيا والصين للاستفادة منهما في موازنة علاقاتها الدولية أولا، وللاستفادة منهما في الدعم الاقتصادي، خصوصا إعادة الإعمار، ناهيك أن المؤسسة العسكرية السورية تاريخيا وإلى الآن ذات عقيدة روسية، ومعداتها روسية، وتدريب ضباطها على الخبرة الروسية، وبالتالي، فإن عملية التوجه العسكري نحو الغرب ستكون مكلفة جدا، وذات أمد طويل حتى تُقطف ثمارها.
الولايات المتحدة وأوروبا
إذا كان إعادة ترتيب العلاقة بين سوريا وروسيا مسألة غير ملحة بالنسبة لدمشق، فإن إعادة ترتيب العلاقة مع الغرب الأميركي والأوروبي تبدو مسألة ملحة جدا، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، وبسبب الحصول على الشرعية الدولية لحكام سوريا الجدد، وبسبب الاستفادة من الغرب في بناء سوريا جديدة اقتصاديا وسياسيا.
لكن علاقة سوريا مع الغرب لا يمكن عزلها عن إسرائيل، وهنا تبدو الصعوبة على المستوى البعيد وليس القريب، إذ كما يبدو يتجاهل الشرع وإدارته أي حديث عن التوغل الإسرائيلي في عمق الأراضي السورية وقصفها لقواعد الجيش السوري، ضمن براغماتية سياسية لا تريد خلق مخاوف مع الولايات المتحدة، وفي ظل أوضاع لا تسمح لسوريا بفعل أي شيء حيال التوغلات الإسرائيلية.
ما يهم الحكم الجديد في سوريا، هو تقديم خطاب مطمئن للغرب على ثلاثة مستويات:
الأول، سوريا لن تكون منصة عداء لكل الدول الإقليمية بما فيها إسرائيل (على الأقل نظريا في هذه المرحلة)، باستثناء إيران التي ستكون خارج المشهد السوري.
إذا كانت لسوريا الجديدة مصلحة استراتيجية في الانفتاح على الغرب، وفي المقدمة الولايات المتحدة، فإن من مصلحتها أيضا أن تواظب على علاقات قوية مع روسيا والصين، كتوازن بين الشرق والغرب، تفرضه طبيعة الصراع العربي ـ الإسرائيلي من جهة، ومقتضيات المصالح السورية من جهة أخرى.ثانيا، حكم داخلي رشيد، يسمح لجميع المكونات بالمشاركة السياسية دون إقصاء لأحد، مع حريات سياسية واقتصادية، وتحقيق مستوى معيشي معقول.
ثالثا، لا مكان في سوريا الجديدة للتيارات الإسلامية الراديكالية، وإنما تقديم خطاب إسلامي معتدل متصالح مع قيم الديمقراطية والليبرالية السياسية والاقتصادية، مع ضوابط لليبرالية اجتماعية لا تؤدي إلى استياء مجتمعي لدى الأقليات.
وإذا كانت لسوريا الجديدة مصلحة استراتيجية في الانفتاح على الغرب، وفي المقدمة الولايات المتحدة، فإن من مصلحتها أيضا أن تواظب على علاقات قوية مع روسيا والصين، كتوازن بين الشرق والغرب، تفرضه طبيعة الصراع العربي ـ الإسرائيلي من جهة، ومقتضيات المصالح السورية من جهة أخرى.
وضمن هذه المعادلة بين الشرق والغرب، تجد دمشق أولويتها وامتداها الطبيعي ضمن محيطها العربي، ليس في البحث عن شرعية عربية فحسب، بل أيضا من أجل الحصول على دعم مالي واقتصادي وسياسي عربي يسمح لها بإعادة بناء نفسها داخليا.
وليس صدفة أن يكون الحضور السعودي والقطري والتركي هو الأكثر قوة في المشهد السوري الجديد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا سوريا سياسة رأي تحولات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة بین الشرق والغرب سوریا الجدیدة من جهة
إقرأ أيضاً:
جوجل في قفص الاتهام الروسي.. نشر بيانات جنود يكشف أبعاد الحرب السيبرانية بين موسكو والغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين روسيا وشركات التكنولوجيا الغربية، أدانت محكمة في موسكو شركة "جوجل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، بتهمة الكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس قُتلوا في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وثائق قضائية رسمية أن الإدانة جاءت على خلفية مقطع مصور نُشر على منصة "يوتيوب" التابعة لجوجل، تضمّن معلومات عن خسائر الجيش الروسي، بالإضافة إلى بيانات شخصية للجنود.
البيانات الشخصية والحرب المعلوماتية
الإشكالية في هذه القضية لا تتعلق فقط بتسريب بيانات جنود، بل تكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بالحرب المعلوماتية بين روسيا والغرب. فمنذ بدء الصراع في أوكرانيا، كثّفت موسكو رقابتها على المحتوى الإلكتروني، معتبرة أن أي نشر لمعلومات تتعارض مع الرواية الرسمية حول الحرب يُعد انتهاكًا للأمن القومي، بل ويصنف على أنه "نشر أخبار مزيفة".
وتعد قضية جوجل امتدادًا لسياسة روسية ممنهجة تستهدف المنصات الأجنبية التي ترفض الالتزام بالرقابة المفروضة على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصراع الأوكراني، حيث تفرض الحكومة الروسية غرامات مالية متكررة على الشركات غير المتعاونة، في محاولة لفرض هيمنتها السيبرانية على فضاء الإنترنت داخل البلاد.
اتهامات روسيا لجوجل لا تتوقف عند حد البيانات، إذ اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي، الشركة بأنها تعمل كأداة في يد الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس – آنذاك – جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي بين موسكو والغرب. هذا التصريح يعكس النظرة الروسية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باعتبارها جزءًا من النفوذ الغربي الموجه، وليس مجرد كيانات اقتصادية مستقلة.
صمت جوجل والمواجهة القانونية
في المقابل، لم تُصدر جوجل أي تعليق رسمي على قرار المحكمة الروسية، إذ لم ترد على استفسارات وكالة "تاس" خارج ساعات العمل، وهو ما قد يعكس حذرًا في التعامل مع المسألة، خاصة في ظل الخلفيات السياسية الحساسة التي تحيط بها. لكن تجدر الإشارة إلى أن جوجل سبق أن واجهت ضغوطًا مماثلة من دول أخرى، ما يضعها في معادلة معقدة بين احترام قوانين الدول المضيفة وحماية حرية التعبير والمعلومات.
الرقابة في زمن الحرب
تكشف هذه القضية عن تقاطع حساس بين أمن الدولة، وحرية المعلومات، ودور الشركات التكنولوجية الكبرى في النزاعات المعاصرة. وبينما تعتبر روسيا نشر مثل هذه البيانات تهديدًا لأمنها، يرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على اتساع استخدام أدوات الرقابة الرقمية لتقويض الشفافية وتعزيز السيطرة السياسية.
وفي ظل احتدام الحرب وتعدد الجبهات – العسكرية والإعلامية والسيبرانية – تبقى الشركات التكنولوجية في مرمى نيران الاتهامات، وسط تصاعد الجدل حول مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في زمن الصراعات.