«التضامن»: برنامج «تكافل وكرامة» قدم خدمات لـ10 ملايين سيدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك من 8 إلى 10 مليون سيدة يستفيدن من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في سن مبكر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة المصرية، لكونها شريكا أساسيا في بناء الأسرة بأكملها.
وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى دور الرائدات الاجتماعيات داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، والتواصل الإلكتروني المستمر بين الوزارة والرائدات، حيث أن كل رائدة لديها جهاز تابلت، لإرسال كافة التفاصيل والمعلومات بشكل لحظي مع الوزارة.
وذكرت التضامن الاجتماعي، أنّ الصحة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، والفقر والحرمان والعنف وعدم المساواة أسباب جذرية لتأخر الأمة، لذلك في رحلة الـ«1000 كيلو» نتحدث عن برنامج وعى للتنمية المجتمعية، والصحة الإنجابية، والحد من الزيادة السكانية، حيث يستهدف البرنامج توعية 4 ملايين سيدة.
الكشف الدوري عن معدلات الزواج والختانوأشارت إلى عمل مرصد تابع لوزارة التضامن، للكشف الدوري عن معدلات الزواج المبكر وختان الإناث، على 3 مراحل كل عام، لقياس مدى التغير في الاتجاهات والمعارف.
كما لفتت الوزارة، إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم توفير التمكين الاقتصادي للسيدات داخل مناطق شمال سيناء، ومنها منطقة الشيخ زويد، من خلال إتاحة المشروعات متناهية الصغر بقيمة 80 مليون، لدعمهم وتوفير الخدمات لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن السيدات تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تطلع على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته