«التضامن»: برنامج «تكافل وكرامة» قدم خدمات لـ10 ملايين سيدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك من 8 إلى 10 مليون سيدة يستفيدن من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في سن مبكر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة المصرية، لكونها شريكا أساسيا في بناء الأسرة بأكملها.
وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى دور الرائدات الاجتماعيات داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، والتواصل الإلكتروني المستمر بين الوزارة والرائدات، حيث أن كل رائدة لديها جهاز تابلت، لإرسال كافة التفاصيل والمعلومات بشكل لحظي مع الوزارة.
وذكرت التضامن الاجتماعي، أنّ الصحة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، والفقر والحرمان والعنف وعدم المساواة أسباب جذرية لتأخر الأمة، لذلك في رحلة الـ«1000 كيلو» نتحدث عن برنامج وعى للتنمية المجتمعية، والصحة الإنجابية، والحد من الزيادة السكانية، حيث يستهدف البرنامج توعية 4 ملايين سيدة.
الكشف الدوري عن معدلات الزواج والختانوأشارت إلى عمل مرصد تابع لوزارة التضامن، للكشف الدوري عن معدلات الزواج المبكر وختان الإناث، على 3 مراحل كل عام، لقياس مدى التغير في الاتجاهات والمعارف.
كما لفتت الوزارة، إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم توفير التمكين الاقتصادي للسيدات داخل مناطق شمال سيناء، ومنها منطقة الشيخ زويد، من خلال إتاحة المشروعات متناهية الصغر بقيمة 80 مليون، لدعمهم وتوفير الخدمات لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن السيدات تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز على محاور استراتيجية تعزز الرؤية التنموية للدولة. وأوضحت أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات، ليس فقط كقضية صحية، ولكن باعتبارها عائقًا أمام التنمية والاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.
أضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج البرنامج، أن المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات تتطلب الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة. كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لسكان المناطق المطورة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية، حيث تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: لرصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة.
لجنة التنمية البشرية: لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والإعانات الغذائية والنقدية.
لجنة التمكين الاقتصادي: لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني، بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسكان.
لجنة الوعي والتنشئة: لتعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية عبر مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.
لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس التزام الدولة بتطبيق رؤية تنموية شاملة، تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟