الإمارات نموذج عالمي في العطاء الإنساني ودعم الشعوب المنكوبة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد رواد بالعمل الإنساني، أن جهود دولة الإمارات المستمرة في تقديم الدعم الإغاثي للشعوب المنكوبة والمحتاجة يعكس نهجها الراسخ في العطاء والتضامن الفعلي عبر مبادرات ومساعدات نوعية ومؤثرة تقدمها الدولة لكافة شعوب العالم.
وأشار الناشط في العمل الإنساني، أحمد إبراهيم إلى أن "العمل التطوعي ودعم الشعوب المنكوبة يجب أن يُترجم إلى أرقام وحقائق، لا مجرد كلمات.
وقال إبراهيم عبر 24: "اليوم، ومع انطلاقة عام 2025، نستمد الروح ذاتها من الجذور الراسخة نفسها، مستلهمين توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي أعلن عام 2025 عامًا للمجتمع في الإمارات، تحت شعار تطوعي "يدًا بيد" في وطن يضم11 مليون نسمة من 200 جنسية". قيم الخير
وأكد المدير التنفيذي في لجنة المتطوعين ببطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، أبوبكر علي بن صالح، أن دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني والتطوعي للشعوب المنكوبة حول العالم، مما يعكس التزامها العميق بقيم الخير والعطاء إذ باتت نموذجاً عالمياً في التضامن الإنساني والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية ومد يد العون للشعوب المنكوبة في كل دول العالم دون تمييز".
وأضاف: "الإمارات كانت وستظل نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني، حيث لم تتوانَ يوماً عن مدّ يد العون إلى الشعوب المنكوبة والمحتاجة. من لبنان إلى الصومال، ومن البوسنة إلى العراق ، كانت جهودنا حاضرة في أصعب الأوقات، مجسدةً رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل العمل الإنساني جزءًا من هويتنا الوطنية. ومع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار "يدًا بيد"، نرى اليوم فرصة جديدة لتعزيز ثقافة التطوع والتكاتف بين أفراد المجتمع، تماشيًا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يغرس فينا قيم العطاء والمسؤولية تجاه الآخرين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.