أنبوب نفطي "غير قانوني" يفجِر أزمة جديدة في مسار التوتر والاحتقان في حضرموت

أضاف خبر زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، الخميس، لميناء الضبة النفطي في حضرموت، وما تضمنه من تسريبات عن أنبوب نفطي «غير قانوني» من الميناء إلى أحد الأحواش القريبة، أزمة جديدة طرفاها المحافظ، مبخوث بن ماضي، وعضو الرئاسي البحسني، واللذن تجمعهما علاقة متوترة من وقت سابق، ليضاف بذلك تصعيد جديد في مسار التوتر والاحتقان الذي تشهده المحافظة الواقعة شرقي اليمن ضمن مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليَا.

 

لكن هذه المرة جاء التصعيد على خلفية تلويح الخبر الصادر عن المكتب الإعلامي للبحسني بعمليات فساد «وتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية» ليبقى بذلك النفط هناك ضمن أهم محاور ارتكاز التوتر القائم، وهو التوتر الذي تقف خلفه مشاريع سياسية بتداخلاتها الاقليمية؛ لاسيما والتسريبات تتحدث، هذه المرة، عن أنبوب نفط «غير قانوني»، ومصفاة تكرير «سرية».

 

في الاثناء، أصدرت وزارة النفط والمعادن، بيانًا نفت فيه صحة الأنباء، التي تتحدث عن الأنبوب النفطي. فيما اعتبر الباحث، عاتق جار الله، في حديث إلى «القدس العربي» أن «نفي وزارة النفط والمعادن لصحة المعلومات المتداولة لا ينفي بالضرورة وجود حالة من الغموض حول مشاريع الطاقة وإدارتها، خاصة في ظل التوترات المستمرة بشأن موارد حضرموت ودور الحكومة المركزية فيها».

 

ووفق خبر المكتب الإعلامي للبحسني، في «فيسبوك»، فقد زار عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، للاطلاع على أوضاع الميناء بعد توقف نشاطه، جراء استهداف الحوثيين لمرفأ الضبة النفطي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

 

وقال الخبر: «أثناء زيارته إلى ميناء الضبة النفطي، وبناءً على معلومات استخباراتية، لوحظ وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة ، وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشئات الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية». «ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني، باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات».

 

كما نشر المكتب الإعلامي عينه خبرًا ثانيا قال فيه إن البحسني كشف خلال زيارة إلى الحوش القريب من محطة الريان الكهربائية، وجود مصفاة بدائية لتكرير النفط الخام. وأشاد «بيقظة وجاهزية قيادة وأفراد نقطة الصلب التابعة لكتيبة كوارتز بمحور الضبة». وقال الخبر إنه بناء على معلومات النقطة العسكرية «تحرك عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى الحوش الواقع بالقرب من محطة الريان للتأكد من صحة المعلومات، ولوحظ وجود مصفاة بدائية لتكرير النفط الخام الذي تزود به بترومسيلة محطة الريان لتشغيل الريان، إلا أن الصهريج الذي خرج من الحوش يكشف وجود تواطئ لتهريب مادة الديزل بعد عملية تكريره». وأضاف: «وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء جميع المخالفين والمتورطين في عملية التهريب لثروات وخيرات حضرموت».

 

منظومة فساد

 

حلف قبائل حضرموت، أصدر بيانًا، بناء على ذلك، في وقت متأخر من الخميس، قال فيه «نتابع ما يتم الكشف عنه اليوم (الخميس) من وجود مصاف غير قانونية وبها العديد من الخزانات الكبيرة في ساحل حضرموت من خلال ما قامت به قوة عسكرية من مداهمة هذه المواقع، وكذلك وجود أنبوب من منشآت ميناء الضبة إلى أحد الأحواش المجاورة في عملية كبرى لنهب وسرقة ثروات البلاد، وكذلك ما تقوم به إدارتا شركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بالساحل من إخلال مهني وعبث بالمال العام (…) في إطار منظومة الفساد التي تدير حضرموت تحت ظل القيادة العليا للدولة»، معتبرًا «أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لا يصغي لصوت الشعب ولا يزال يدافع باستماتة عن تلك المنظومة الفاسدة»، حد تعبيره.

 

كما أصدر المحافظ، مبخوت بن ماضي، بيانًا نفى فيه وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة تكرير في محطة الريان، موضحًا أن النفط الذي يتم استلامه هو عبارة عن كمية يتم بها تزويد محطة كهرباء الريان كحل لجأت إليه السلطة المحلية لتجاوز صعوبات استمرار تشغيل المحطة.

 

وقال: فيما يتعلق بوحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت) فتمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا واطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام».

 

ونفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة.

 

كما استطرد نافيًا ما اعتبرها ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان. ‏وقال: «هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.»

 

وأكد البيان استعداد «السلطة المحلية التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة» حد تعبيره.

 

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي خطابًا من وزير النفط والمعادن إلى رئيس الوزراء يطلب فيها الموافقة على طلب محافظ حضرموت تزويد محطة الريان بنفط خام بواقع ألفي لتر يوميًا، بينما بيان المحافظ أفاد أن ما طلبه وما كان يتم تزويده به هو ألفا لتر أسبوعيا.

 

تصعيد جديد

 

أخذت القضية تصعيدًا جديدًا اتسعت فيه الأزمة، وأعلنت السلطة المحلية بشكل غير مباشر عن وجود خلاف بين المحافظ، مبخوت بن ماضي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، المنتمي للمحافظة والمحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي. وأصدر المكتب التنفيذي للمحافظة بيانًا آخر في وقت متأخر من ليل الخميس عقب ما سماه اجتماع استثنائي لمناقشة آخر المستجدات والتطورات التي شهدتها المحافظة في الساعات الأخيرة، مستنكرًا ما اعتبرها «الإجراءات التعسفية التي تمت على بعض مدراء العموم في السلطة المحلية خارج نطاق النظام والقانون من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج سالمين البحسني».

 

وعبّر المكتب التنفيذي «عن أسفه لمثل هذه التصرفات التي يجب أن لا تأتي من عضو قيادي في مجلس الرئاسة»، معلنًا «عن صعوبة قيامه بأداء مهامه وواجباته في ظل هذه التدخلات المستمرة دون تنسيق وتواصل مع قيادة السلطة المحلية»، متمنيًا من «رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي والأشقاء في دول التحالف العربي ممثلا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التدخل العاجل لإنهاء هذا الاختلال والتصرفات اللامسؤولة، حتى يتمكن المكتب التنفيذي بالمحافظة من العودة لعمله دون تدخلات من أي طرف كان، مع استعداد السلطة المحلية في المحافظة للمساءلة أمام أي جهة حكومية أو رقابية كانت».

 

وكانت وزارة النفط والمعادن قد أصدرت بيانًا نفت فيه صحة الأنباء التي تتحدث عن خط أنبوب نفط «غير قانوني» في حضرموت. وقالت: «العمل متوقف منذ أكثر من عامين في خط الأنبوب الممتد من موقع المصفاة الجديدة». وأشارت إلى أن الشركة المستثمرة لبناء المصفاة الجديدة في حضرموت أنشأت الأنبوب لتزويد المصفاة بحاجتها من النفط الخام. وقالت: «تم التوقف عن استكمال العمل في الأنبوب منذ عامين، ولم يتم ربطه بمنشأة الضبة».

 

إلى ذلك، ذكر موقع «المصدر أونلاين» المحلي نقلاً عن مصدر لم يسمه، «أن مكان أنبوب النفط المسروق الذي تحدث عنه البحسني في ساحل حضرموت هو منطقة عسكرية مغلقة وتخضع لرقابة مشددة لا يستطيع أحد أن يتحرك فيها دون علم القوات المسيطرة عليها».

 

وأشار إلى «وجود صراع يدور منذ فترة في محافظة حضرموت بين عضو مجلس القيادة اللواء البحسني والمحافظ مبخوت بن ماضي، والوكيل الأول عمرو بن حبريش، وما ظهر للسطح مؤخراً هو إحدى نتائج هذا الصراع واختلاف الشركاء على الحصص المخصصة لهم من الأموال المنهوبة والنفط المهرب».

 

النفوذ السياسي والاقتصادي

 

السؤال: في أي سياق يمكن فهم التصعيد الأخير في حضرموت، لاسيما مع دخول فرج البحسني طرفًا مباشرا في هذا التصعيد، وهو المحسوب على المجلس الانتقالي والمنتمي لحضرموت في آن، كما تربطه بالمحافظ علاقة متوترة؟

 

يقول رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، عاتق جارالله، لـ«القدس العربي»: «التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، سواء فيما يتعلق بالكشف عن أنبوب نفطي أو الحديث عن إنشاء مصفاة تكرير، يعكس تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي في المحافظة».

 

وتابع: «أما دخول فرج البحسني على خط التصعيد، وهو شخصية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي ومن أبناء المحافظة، فيعكس بعدًا سياسيًا إضافيًا للصراع. فالبحسني، الذي شغل سابقًا مناصب قيادية، يسعى لتعزيز نفوذه محليًا، مستفيدًا من حالة التململ الشعبي إزاء سياسات الحكومة، ومطالب جهات نافذة بمزيد من التحكم في مواردهم. كما أن تحركاته قد تعزز الانقسامات داخل المحافظة، خاصة في ظل الانقسام بين التيارات الداعمة للانتقالي والمناهضة له، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد».

 

ويعتقد الباحث جار الله، أن ما يجري بشكل عام يمكن فهمه «في سياق الصراع على النفوذ السياسي والاقتصادي في حضرموت، حيث تتداخل المصالح المحلية والإقليمية، لا سيما مع تزايد ضغط جهات نافذة بشأن إدارة الموارد، وتنافس القوى المحلية على إثبات حضورها في أي ترتيبات مستقبلية».

 

ويرى أن «السؤال المطروح حاليًا ليس فقط عن صحة التسريبات حول الأنبوب والمصفاة، بل عن الجهة التي تملك القرار الفعلي في استثمار الموارد النفطية بالمحافظة، ومدى قدرة الحكومة والفاعلين المحليين على إدارة هذا الملف دون تأجيج مزيد من الصراعات».

المصدر: الموقع بوست