رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التعديات أرض فضاء الأراضي الزراعية المزيد ملیون جنیه لا تقل عن ولا تزید علیه من
إقرأ أيضاً:
امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمناطق الخضراء ومنع التوسع العشوائي على حساب البساتين، أعلنت أمانة بغداد عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم دخول المواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية في العاصمة، ضمن مسعى يهدف إلى التصدي لظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية خارج إطار التخطيط العمراني الرسمي.
واوضح المتحدث الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الآلية الجديدة تشمل تصنيف الساكنين في المناطق الزراعية إلى فئتين، يُسمح لهما بإدخال المواد الإنشائية وفق شروط محددة.
وبيّن أن الفئة الأولى تشمل من يقومون بأعمال الترميم أو الصيانة للمنازل القائمة، بينما تقتصر الفئة الثانية على أولئك الذين يسعون لإضافة بناء إلى دور مشيدة مسبقاً أصبحت بمثابة "واقع حال".
وأشار الجنديل، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تجديد قرارات الأمانة بمنع إدخال أي مواد بناء إلى الأراضي الزراعية الجديدة التي يُراد تحويلها إلى وحدات سكنية، في مسعى واضح للحفاظ على البنية الزراعية والمساحات الخضراء من الزوال، لافتاً إلى أن استمرار عمليات البناء العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والعمران المخطط لهما ضمن التصميم الأساسي للمدينة.
وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الأمانة، أوضح الجنديل، أن بعض المناطق الزراعية تتلقى دعماً خدمياً في حالات خاصة بدواعٍ إنسانية، رغم أنها خارج حدود التصميم الرسمي لبغداد، وتشمل هذه الخدمات سحب مياه الأمطار عند غزارتها ورفع النفايات، ضمن قدرات الأمانة وإمكانياتها المتوفرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا