تشكيل حكومة العهد الأولى تحتاج إلى دفشة خارجية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
"لا انت راضي ولا أنا راضي وأيام عم تركض على الفاضي". هذه الكلمات المعبّرة التي غنّاها وديع الصافي تنطبق على واقع التشكيلة الحكومية، التي يبدو أنها لن "تقلع" بأدوات لبنانية، بل تحتاج إلى تدّخل خارجي تمامًا كما حصل في عملية انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وكما تمت عملية تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، التي اعتقد البعض في مرحلة من المراحل أن تأليفها سيكون سريعًا، لكن ما اكتشفه الرئيس المكّلف من نوايا مبيتة جعلته يتراجع خطوات إلى الوراء، ويأخذ وقته في توسيع مروحة اتصالاته، التي تساعده فيها مجموعة "كلنا إرادة" اللصيقة به جدًّا.
فما كان نظريًا بالأمس القريب قد أصبح واقعًا لا مفرّ منه اليوم، خصوصًا بعد هذا الكمّ الهائل من العراقيل والعثرات والمطبات، التي تحول دون تشكيل حكومة بـ "مواصفات سلامية"، والتي يكرّرها في كل طلّة إعلامية له، والتي لم تلقَ صدىً إيجابيًا من قبل مختلف القوى السياسية، التي تتعارض مصالحها مع هذه المواصفات – الشروط، التي حاصر الرئيس المكّلف نفسه بها، وبالأخص في ما يتعلق بعدم توزير أحد من الأحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب.
ولأن الرئيس المكّلف دستوري من الطراز الأول، وهو الذي لديه أكثر من كتاب وأكثر من مقال عن اتفاق الطائف وما فيه من حسنات ونواقص، يؤخذ عليه بأن المواصفات – الشروط، التي وضعها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، لم يلحظها دستور الطائف لا من قريب ولا من بعيد. فلا يوجد في الدستور ما يمنع النائب من أن يكون وزيرًا، وكذلك لم يتضمن شرطًا للتأليف بألا يكون أي وزير لديه النية في الترشّح للانتخابات البلدية أو النيابية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدم توزير أشخاص ينتمون إلى الأحزاب. أما في ما يتعلق بأمر توزير أصحاب الكفاءات فهو أمر بديهي وتلقائي.
وفي الوقت الذي تركض فيه "الأيام على الفاضي"، والغرق في رمال وزارة المال المتحركة، وما يوضع على الرئيس المكّلف من شروط وأخرى مضادة من أكبر كتلتين نيابيتين وهما "الثنائي الشيعي" من جهة و"القوات اللبنانية" مع حزب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب المستقلين أو التغييريين من جهة أخرى، يستمرّ العدو الإسرائيلي في عربداته الجنوبية، حيث لم يُبقِ حجرًا على حجر، وذلك على مرأى ومسمع من لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار، الذي لم يتوقف، والذي لم تلتزم به إسرائيل، بعدما وسّعت نطاق اعتداءاتها لتشمل مناطق خارج البلدات والقرى الحدودية.
الذين استبشروا خيرًا بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية كثر، وهم ينتمون إلى مختلف الأحزاب والحركات السياسية. أمّا الذين لم يسمّوه فقليلون، لكنهم اضطرّوا إلى الانخراط في مشروع "إعادة الدولة إلى الدولة"، من دون أن يعني ذلك أن ثمة كثيرين ممن انتخبوه أو لم ينتخبوه "صالين" للعهد الجديد على الكوع، وهم ينتظرون أي هفوة لكي يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء. وقد يكون ما يوضع على القاضي نواف سلام من شروط وشروط مضادة أول غيث الدخول السلبي على خطّ تشكيل الحكومة، وذلك للدلالة على أن "الدولة العميقة" الممثلة بأحزابها وتياراتها السياسية في مجلس النواب ذات التركيبة الهجينة لا تزال قادرة على التحكّم بأي مسار، وأخذه بالتالي إلى المطارح، التي لا تشبه لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكّلف.
ولكي لا تعود هذه الدولة العميقة إلى لعب أدوارها السياسية القديمة والتقليدية يعود موفدو الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسهم مهندس الانتخابات الرئاسية الأمير يزيد بن فرحان، إلى بيروت، التي لا تغيب طائرات العدو الاستطلاعية عن سمائها، وذلك في محاولة لتذليل العقبات من أمام المساعي التي يبذلها الرئيس المكّلف لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق زجاجة الشروط والشروط المضادة. وبالتوازي بدأت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي حلّت محل آموس هوكشتاين، لقاءاتها في بيروت، بهدف تثبيت اتفاق وقف النار، وذلك تمهيدًا للانتهاء مما بدأه سلفها في ما يختص بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعد تاريخ 18 شباط الجاري، إن لم يطرأ أي جديد قد يستدعي تمديد فترة الانسحاب الإسرائيلي من كل شبر من الأراضي اللبنانية.
فالحكومة العتيدة، وهي الأولى في عهد الرئيس العماد جوزاف عون، تحتاج حتمًا إلى "دفشة" خارجية حتى "تقّلع" وتبصر النور. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
بات مسار تشكيل الحكومة واضحًا جدّا، من حيث العراقيل التي توضع في طريق الرئيس المكّلف نواف سلام. ففي كل مرّة يوحى إلى اللبنانيين بأن الصيغة النهائية للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون قد أصبحت جاهزة مع بعض "الروتشة" الضرورية لاكتمالها يتبيّن أن ثمة عقدًا تظهر في اللحظات الأخيرة، خصوصًا أن أكثر ما يؤخّر إعلانها في شكل رسمي يتمحوّر حول حقيبة وزارة المال، التي يطالب "الثنائي الشيعي" بأن تكون من حصّته الوزارية، مع تحديد اسم الوزير التي سيتولاها كأمر واقع. ولكن في المقابل يبدو أن "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة ترفض أن تسند هذه الحقيبة إلى "الثنائي"، لكنها لا تعارض في الوقت ذاته أن يتولاها أحد ابناء الطائفة الشيعية "التي تزخر بالطاقات والكفاءات"، مع التسليم بمبدأ المداورة في الحقائب الأساسية، والتي تسمّى "سيادية"، وعلى رأسها حقيبة وزارة المال.فالرئيس سلام لا يُحسد على الموقف الذي هو عليه. فإذا لم يسمِ وزيرًا ينتمي إلى "الثنائي الشيعي" حتى ولو وقع الاختيار على أحد من أبناء الطائفة الشيعية فإنه قد يواجَه بعدم مشاركة "الثنائي" في الحكومة فتسقط صفة "الميثاقية" النسبية عنها. وإذا سمّى وزراء من "الثنائي" أو قريبين منه، وخاصة في وزارة المالية، فإن الفريق الآخر المؤيد بقوة للعهد، يهدّد بعدم المشاركة في الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
فتشديد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وحكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية، وحكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية، وحكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، قد حصر نفسه بمواصفات لحكومته العتيدة لن يستطيع، على ما يبدو، أن يخرج من هذه "الشرنقة" بسهولة إلاّ إذا التزم بهذه المواصفات الأربع من دون أن "يعتل" همّ نيله ثقة مجلس النواب. وهذا الخيار هو الراجح من بين خيارات أخرى، خصوصًا أنه الزم نفسه بأن تكون حكومته من خارج إطار الأحزاب الممثلة بالمجلس النيابي، الذي سيمنحها الثقة أو سيحجبها عنها.
وسبب ارتياح سلام إلى هذا النوع من التشكيلة الحكومية يعود إلى ثلاثة أمور مجتمعة، والتي قد تمكّنه من تجاوز عقبة ثقة المجلس النيابي، وهي:
أولًا، تفاهمه مع الرئيس عون على هذا النوع من الحكومات. ولو لم يكن متفاهمًا معه لما كان أعلن "لاءاته" الأربعة من على منبر القصر الجمهوري وليس من أي مكان آخر، وبعد لقائه رئيس الجمهورية مباشرة.
ثانيًا، هو مطمئن إلى أن الضغط الخارجي، الذي أوصله إلى ما وصل إليه، لن يتركه "يصارع" لوحده الأحزاب، التي سبق أن سمّته لتولي مهمة تشكيل الحكومة، باستثناء "الثنائي الشيعي".
ثالثًا، لم يسبق أن حجب النواب الثقة عن أي حكومة باستثناء حكومة الرئيس امين الحافظ. وعلى هذه القاعدة يتكئ سلام، مع إدراكه مسبقًا أن هذا النوع من الحكومات ستُواجَه الكثير من العراقيل في مسيرتها الإصلاحية والانقاذية، خصوصًا أن مسببي الأزمات المتراكمة لن يقبلوا بأن ينجح غيرهم في ما هم فشلوا في تحقيقه على مدى سنوات طويلة.
فالرئيس نواف سلام لا ينتمي إلى مدرسة السياسة التقليدية، وإن كان يتحدّر من عائلة لها باع طويلة من النضال السياسي بمعناها التقليدي، يرى أن حكومة خالية من الحزبيين هي الحل. وهي القادرة على إخراج البلاد من أزماتها؛ فأفرادها مستقلون عن القوى السياسية، ومهنيون بامتياز، ويعتمدون على الموارد لتأمين حاجات الناس، وتحقيق المطالب الشعبية لجهة تطبيق العدالة على الجميع، بحيث يكون القانون فوق أي اعتبار آخر، وتأمين المناخات الضرورية لممارسة الحرية المسؤولة بكل أوجهها، فضلًا عن تأمين فرص العمل، وبالأخص للشباب الذين يهاجرون إلى الخارج.
إلا أن هذا النوع من الحكومات، في رأي بعض الخبراء في العمل السياسي، لن يستطيع أن ينقل البلاد مما تتخبط به من أزمات ومشاكل كانت حتى الأمس القريب عصّية على الحلّ إلى ضفة الأمان. فالبلاد تحتاج إلى قرارات سياسية مفصلية في هذا الزمن الرديء، وهذا ما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة لا ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب السياسية التقليدية.
على أي حال فإن ما ينتظر الرئيس سلام، ومعه العهد الجديد، من تحدّيات كثيرة وصعبة ومعقدة قد تقود إلى أمر من أمرين: إمّا النجاح حيث فشل الآخرون، وإمّا الانضمام إلى نادي الحكومات التي حاصرتها المشاكل من كل حدب وصوب، وعاكستها الظروف غير الطبيعية.
المصدر: خاص لبنان24
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث