حبس متهمين بسرقة «مائتي هكتار» من أراضي الغابات ببلدية «قصر الأخيار»
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس مرتكبي فعل غزو مائتي هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق، اختصاص محكمة استئناف الخمس، الظروف الملابسة لظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأرض ضمن الغابات العامة في البلدية؛ فاستدل المحقق على اتجاه سلوك سبعة متهمين نحو قطع أشجار الغابة محل الجريمة؛ وجرف تربتها حتى يستيسر الاستيلاء عليها؛ كما أنبأ التحقيق عن تعمد أحد الجناة بيع أرض هذه الغابة باستعمال أوراق رسمية مزورة؛ وتسجيل بيانات مساحة الغابة وحدودها على خلاف الحقيقة؛ بتآمر من المشتري مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية قصر الأخيار ؛ ومسؤول الغابات في البلدية”.
وبحسب البيان، “بفراغ المحقق من إجراءات التحقيق، أمر بحبس الموظفيْن العمومييْن؛ والمتصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة؛ ومرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات؛ وقرر إخلاء أرض الغابة من مظاهر الغزو تمهيداً لتسليمها إلى الجهة المختصة”.
النيابة العامة تأمر بحبس مرتكبي فعل غزو مائتي هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار. بحث نائب النيابة،…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٣١ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أراضي الدولة النائب العام قصر الأخيار قصر الأخیار
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
الثورة نت/..
اطلع رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، في نيابة استئناف محافظة صنعاء وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.
واستمع خلال زيارته التي رافقه فيها نائب رئيس الجهاز القاضي علي عبدالله الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، من رئيس نيابة الاستئناف على أحمد الانسي، ووكلاء وأعضاء نيابات بني مطر، سنحان، همدان، وصنعاء الجديدة، إلى شرح حول العمل ومستوى الإنجاز للقضايا.
وشدد القاضي الاحصب، على الالتزام بالدوام ، وتسهيل الإجراءات، وعدم اللجوء للحبس الاحتياطي الا في أضيق الحدود، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالقضاء.
ولفت إلى مهام النيابة العامة ومسؤوليتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقوانين والتعاليم العامة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل وتنفيذ المهام القضائية.