بلدية الحمرية تختتم حملة “صيف آمن وسعيد”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اختتمت بلدية الحمرية فعاليات حملة “صيف آمن وسعيد” التي استمرت التي انطلقت في يوليو الماضي، وجاء تنظيمها في إطار سعي البلدية لتحقيق بيئة آمنة ومريحة لزوارها ومرتاديها خلال موسم الصيف.
وهدفت الحملة التي نظمها قسم الرقابة والتفتيش في بلدية الحمرية على شاطئ الحمرية إلى تعزيز الوعي بأهمية السلامة والحفاظ على بيئة صحية خلال فصل الصيف، وذلك من خلال فعاليات توعوية متنوعة في مختلف مرافق الحمرية شملت برامج ترفيهية، ورش، ومسابقات ثقافية وبيئية.
استفاد من برامج الحملة التي أسدل عنه الستار مساء أمس حوالي 1340 مشاركًا من زوار حديقة الشاطئ في الحمرية، وتفاعلوا مع العديد من الفعاليات ، لاسيما التي وجهت للأطفال.
وأكد سعادة مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية السلامة والصحة خلال فترة الصيف، وتشجيع الزوار والسياح على اتباع الممارسات الصحيحة للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.
وقال “ نحن في بلدية الحمرية نلتزم بتقديم بيئة آمنة وصحية لمجتمعنا وزوارنا، وسنستمر في تنظيم مبادرات وحملات توعية مستدامة لضمان استمتاع الجميع بصيف آمن وسعيد”.
وأشار الشامسي، إلى أن الحملة التوعوية “صيف آمن وسعيد” المنفذة من قبل موظفي بلدية الحمرية شهدت تفاعلاً واسعاً من مرتادي الحديقة الشاطئية وشاطئ بحر الحمرية، وذلك نتيجة استهدافها لكافة الفئات المجتمعية من مختلف الفئات والأعمار عبر محطات توعوية تفاعلية.
وأوضح أن كوادر بلدية حرصت على توفير رمز مخصص للهواتف لتحميل المطوية الإلكترونية للحملة التي تشتمل على إرشادات السلامة العامة على الشاطئ، بالإضافة الى توعوية الزوار باللغتين العربية والإنجليزية بدلالات الأعلام التحذيرية المنتشرة على بحر الحمرية التي تبين حالة البحر، وإرشادات السلامة عند السباحة، ودور المنقذين في المحافظة على السلامة العامة وتقديم المساعدة اللازمة.
وأوضح الشامسي أن الحملة التوعوية عززت من المعرفة لدى الفئات المستهدفة من الأهالي والعائلات والزوار وخصوصاً لدى فئة الأطفال المرافقين لذويهم على الشاطئ، بأهمية اتباع إرشادات السلامة على الشاطئ، والامتثال لكافة التوجيهات الصادرة عن فرق الإنقاذ الشاطئي ومشرفي السلامة العامة وفرق التفتيش البلدي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)