وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة أنهت مشروع قانون العمل الجديد بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وذلك عقب إجراء مشاورات اجتماعية موسعة بين الأطراف الثلاثة للعمل.
وقال "جبران"، في تصريحات لمصراوي، إن المشروع يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في القانون الحالي، مع تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أوضح الوزير أن القانون يتضمن عدة أحكام رئيسية، من بينها حظر العمل الجبري والفصل التعسفي، وتعزيز الحق في الإضراب السلمي، إلى جانب حظر العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل.
وأضاف أن القانون سيشمل حقوقًا غير مسبوقة للعمال وتحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إقرار إجازة أمومة للمرأة وأبوة للرجل، بهدف تحقيق التوازن في المسؤوليات العائلية.
محاكم عمالية متخصصة ورعاية العمال المهاجرين
وأشار محمد جبران، إلى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويتضمن حماية حقوق العمالة المهاجرة، لا سيما في القطاعات غير المنظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار "جبران"، إلى أن الحكومة حرصت على أن يكون التشريع الجديد متوازنًا، بحيث يراعي المعايير الدولية ويحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويتكون مشروع القانون من 267 مادة، صيغت بشكل قانوني لمعالجة أوجه القصور في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مع التركيز على التزامات أكبر فيما يخص التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب.
وكشف الوزير، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وصارمة فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون الجديد، نظرًا لأهميته في تحسين بيئة العمل في مصر.
وتابع: يتضمن التشريع الجديد بنودًا لضمان سرعة الفصل في النزاعات العمالية، بما يصب في مصلحة العامل ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
وشدد جبران على أن قانون العمل الجديد سيطبق على جميع العاملين بأجر داخل مصر، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي منه هو تحقيق العدالة وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة للجميع.
اقرأ أيضًا:
التهجير خط أحمر.. آلاف المصريين أمام معبر رفح يعلنون رفض تصريحات ترامب - فيديو
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل لـ1800 درهم - التخصصات وكيفية التقديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل وزير العمل محمد جبران حقوق العمالتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فريد زهران: ترامب يتعامل بغطرسة.. حل القضية الفلسطينية موجود على أرضها الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 46% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة محمد الضيف صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل وزير العمل محمد جبران حقوق العمال قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات حقوق العمال وزیر العمل حقوق ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.