مؤسسة أمراض القلب في حضرموت تنظم اللقاء العلمي الثالث بمشاركة عربية وإقليمية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ويشارك في اللقاء خلال الفترة من 4 وحتى 6 فبراير 2025، أكثر من 700 طبيباً وطبيبة نخبة من المتخصصين في أمراض القلب والتخصصات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من كبار الاستشاريين والجراحين على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى أساتذة مرموقين في أمراض القلب من جامعات عربية ودولية.
وسيشهد اللقاء، 30 محاضرة علمية، إلى جانب 4 ورش عمل تخصصية تهدف إلى تدريب الكادر المحلي، وتقديم مجموعة من البحوث الطبية من قبل أطباء محليين، ستناقشها لجنة أكاديمية تضم أساتذة من جامعات عربية مرموقة.
ويهدف اللقاء في نسخته الثالثة، إلى تطوير الرعاية الصحية لمرضى القلب في اليمن، وتعزيز البحث العلمي، ومواكبة أحدث المستجدات الطبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على إنجازات مركز نبض الحياة من خلال هذا الحدث العلمي المتميز
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عودة الاحتجاجات في حضرموت تنديدا بانقطاع الكهرباء خلال رمضان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت بدينة المكلا مركز حضرموت، مسيرات واحتجاجات تنديدًا بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة مع أول أيام شهر رمضان.
وتجمّع المئات من المواطنين في شوارع المكلا للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، التي تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا مع دخول شهر رمضان.
وأشار المتظاهرون إلى أن انقطاع الكهرباء يؤثر على حياتهم اليومية، خاصة في شهر رمضان، داعين المسؤولين إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وتمددت الاحتجاجات الرافضة لتدني خدمة الكهرباء من مدينة عدن إلى معظم المدن الرئيسية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وكان حلف قبائل حضرموت قال أن إعلانه تزويد الكهرباء بساحل ووادي حضرموت بالوقود المنتج من شركة بترو مسيلة بأنه موقف إنساني خاص بالحلف تجاه المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
والسبت، أصدرت شركة النفط اليمنية ومؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت بيانًا مشتركًا يشرح احتياجات الكهرباء في المحافظة، مشيرة إلى أن الكميات التي تحتاجها محطات الكهرباء في ساحل حضرموت هي أكثر بكثير مما جاء في البيان الصادر عن قيادة حلف حضرموت.
وأوضح البيان أن الكميات الحقيقية التي تحتاجها محطات الكهرباء في الساحل بشكل يومي هي 518,400 لتر من الديزل لإنتاج 80 ميجا واط، و690,000 لتر من المازوت لإنتاج 125 ميجا واط، مشيرا إلى أن هذه الكميات من الوقود هي مدفوعة الثمن من قبل السلطة المحلية، وليست مجانية كما يصور البعض.