٢٦ سبتمبر نت:
2025-04-25@11:11:22 GMT

دعوات للعصيان المدني في المناطق المحتلة

تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT

دعوات للعصيان المدني في المناطق المحتلة

 وقال الناشطون  في تدوينات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغلاء المعيشي والبطالة قتلت الإنسان الجنوبي وشعرة واحدة تفصل بين العقل والجنون وقد تسبب كارثة لا يحمد عقباها.

 ويواصل الريال اليمني انهياره المتصاعد أمام  العملات الأجنبية في عدن المحتلة  وتخطى سعر صرف الدولار حاجز 2226 ريال والسعودي يقترب من 580 ، وسط انهيار كبير للعملة المحلية ، في مقابل الاستقرار الدائم لأسعار الصرف التي تشهدها صنعاء.

وحذر مراقبون من حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على المواطنين بشكل مباشر  في ظل موجة ارتفاع موازية للأسعار ما يجعل عدن أمام كارثة اقتصادية فادحة.

وأرجع المراقبين ، أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل  حكومة المرتزقة التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، فضلا عن قيامها بطباعة أكثر من 5 ترليون و 320 مليار ريال يمني دون غطاء، ما أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.

وجددت نقابة الصرافين الجنوبيين، دعوتها للإضراب الشامل احتجاجاً على الانهيار المستمر لأسعار صرف العملة المحلية في مناطق حكومة المرتزقة.

واستنكرت النقابة في بيان منشور على حسابها بـ “فيسبوك”، الانهيار غير المسبوق لسعر الصرف ..وأضاف البيان “نظراً لغياب دور مايسمى مجلس الرئاسي لحكومة التحالف  والبنك المركزي في معالجة هذه الأزمة، فإننا نرى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية”.

وجددت النقابة دعوتها “إلى الإضراب الشامل في جميع المحافظات المحتلة  وفي كافة المرافق الحكومية”، مؤكدة أن هذه الخطوة الجماعية ستعبر عن “الرفض القاطع للاستمرار في الهبوط الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها”.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر

تتواصل الاحتجاجات والدعوات في تونس للإفراج عن المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة".

وفي وقت سابق أمس الاثنين أوقفت سلطات الأمن، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولlist 2 of 2هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"end of list

وفي إطار الاحتجاجات، تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت المظاهرات مساء أمس الاثنين من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري "يحرض فيه على العنف".

وعبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء".

إعلان

ودعت في بيان على فيسبوك "السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.

 

من ناحيته قال الحزب الجمهوري (وسط يسار) في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".

من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة".

ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مقالات مشابهة

  • دعوات بترحيل جميع الباكستانيين في الهند
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل في سيناء يعزز التنمية الاقتصادية ويحفز الاستثمار
  • «الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
  • المفوضية الأممية: سكان غزة يواجهون الجوع والحرمان وعمليات الإغاثة على وشك الانهيار
  • دعوات لانتفاضة شعبية في عدن والجنوب احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي
  • حاصروا السفارات.. دعوات للتظاهر نصرة لغزة وللضغط على واشنطن
  • عدن تغرق في الظلام بعد توقف محطة “بترومسيلة”.. ومناشدات لإنقاذ القطاع من الانهيار
  • “يافا”.. التسمية التي أظهرت غيظ نتنياهو
  • “الريال” يستمر في الانهيار في مناطق “حكومة عدن”
  • دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر