النفط يتكبد خسائر أسبوعية مع ترقب رسوم أمريكية على دولتين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تكساس- رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وتكبدت خسارة أسبوعية فيما يترقب المستثمرون فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، وهو أمر متوقع حدوثه اليوم السبت.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، 11 سنتا إلى 76.76 دولار للبرميل عند التسوية.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 72.53 دولار للبرميل.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، خسر برنت 2.1 بالمئة بينما انخفض الخام الأمريكي 2.9 بالمئة، متكبدين خسائر لثاني أسبوع على التوالي.
وقالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يبدأ العمل بها من أول مارس آذار، إلا أن قراره سيتضمن إجراءات تسمح بالحصول على إعفاءات محددة لواردات معينة.
لكن البيت الأبيض قال إن الموعد النهائي الذي ينتهى غدا السبت لا يزال قائما وإنه لا يوجد جديد بشأن إعفاءات لبعض الواردات.
وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في بي.أو.كيه فاينانشال إن العقود الآجلة للنفط الخام تواصل التحرك فيما ينتظر المتداولون نتيجة تهديدات ترامب بفرض الرسوم الجمركية.
وأضاف أن العديد من مصافي التكرير في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي تستخدم الخام الكندي، وسيؤدي تقليص تدفقه على الأرجح لدعم أسعار الوقود.
والمكسيك وكندا أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم ستشمل الخام. وقال ترامب أمس الخميس إنه سيقرر قريبا ما إذا كان سيستثني واردات النفط الكندية والمكسيكية من الرسوم.
وقالت ليفيا جالاراتي المحللة لدى إنيرجي أسبكتس إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى تراجع كبير في تشغيل المصافي الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة إن بلاده سترد على الفور وبقوة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية، محذرا الكنديين من أنهم قد يواجهون أوقاتا عصيبة.
وتترقب الأسواق أيضا اجتماع أوبك+ المقرر يوم الاثنين.
وقال مندوبون من مجموعة أوبك+ لرويترز إن من المستبعد أن تغير المجموعة الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا عندما تجتمع يوم الاثنين على الرغم من مطالبة ترامب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وزعيمتها الفعلية السعودية بخفض الأسعار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا