مجموعة لاهاي.. 9 دول تشكل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
شكلت تسعة دول، مساء الجمعة، تحالفا باسم "مجموعة لاهاي" بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا على رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي" إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية لاهاي الجنائية الدولية لاهاي الجنائية الدولية الدولة الفلسطينية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الدول المؤسسة فی تقریر
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث