السلطات الليبية تفرض حظراً على فناني الراب
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
طرابلس
أصدرت السلطات الليبية قراراً جديداً يمنع فناني الراب من إنتاج أو بث أغانٍ، إلا بشرط عدم مخالفة الآداب العامة وخدش الحياء العام وانتهاك قيم وأخلاق المجتمع الليبي.
وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان في بيان إن القرار جاء بعدما شهدت الفترة الأخيرة انتشاراً لأغاني الراب، يحتوي بعضها على كلمات نابية تنتهك القيم المجتمعية أو تشجع على استغلال القاصرين أو التحريض المباشر للأشخاص على ارتكاب جنحة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحريض الفئات العمرية دون سن الـ18 على الدعارة ومساعدتهم على الانتحار أو التمرد على الأسرة والمجتمع.
وأوضحت أن القرار جاء تطبيقًا للقانون الليبي، الذي ينص في عدد من نصوصه التشريعية على المحافظة على الآداب العامة، وكذلك للإعلان الدستوري الذي يلزم الدولة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، على ألا يخل ذلك بالآداب العامة ولا يتعارض مع الدين الإسلامي.
وانطلاقًا من ذلك، أكدت الوزارة أنه لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في أي مكان أو عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الموافقة من الأجهزة المختصة.
يذكر أن الداخلية في ليبيا أعلنت في نوفمبر الماضي (2023) عودة “شرطة الآداب” إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع، ما أثار حينها موجة انتقادات. كما منع جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي في ديسمبر الماضي الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: داخلية راب ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين