مخاوف من طروحات إسرائيليّة تنسف اتفاق وقف النار
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كتبت بولا مراد في" الديار": لا يبدو لبنان الرسمي كما حزب الله متفائليْن بالتزام اسرائيل بتاريخ ١٨ شباط، المستحدث، لسحب قواتها من القرى والبلدات التي تحتلها. فالمبررات غير المفهومة التي منعتها من الالتزام بالمهلة الاولى قد تضعها نفسها على الطاولة لتأخير انسحابها مرة جديدة، خاصة وان الادارة الاميركية الجديدة تبدو متناغمة الى حد كبير مع اجندات ومشاريع اسرائيل سواء في فلسطين المحتلة او لبنان او حتى سوريا.
وبحسب مصادر مواكبة للملف، "تتجه كل الانظار راهنا الى المشاريع والخطط والسيناريوهات التي سيضعها نتنياهو على طاولة الرئيس الاميركي يوم الثلاثاء المقبل، بحيث سيكون لقاء أول يُعقد بينهما بعد عودة ترامب الى البيت الابيض. ولا شك ان الملف الفلسطيني سيكون اولوية، لكن ترابط الملفات الفلسطينية- اللبنانية والسورية سيجعل مصير الوضع في الجنوب بندا دسما في المفاوضات".
وتقول المصادر لـ"الديار":"من الخيارات التي يروج لها نتنياهو بقاء قوات الاحتلال في 5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية متنشرة على القطاعات كافة (الاوسط والغربي والشرقي) وهي عبارة عن مرتفعات استراتيجية تكشف جزءا كبيرا من الاراضي الفلسطينية الحدودية المحتلة، كما تم التداول مؤخرا بطرح المنطقة العازلة داخل الاراضي اللبنانية حيث ينحصر فيها التواجد لدجيش اللبناني وقوات اليونيفل، ما يشكل ضمانة للمستوطنين للعودة الى قراهم. اذ تعتبر اسرائيل انه وطالما هؤلاء لم يعودوا فهي لم تربح الحرب، وعودتهم مرتبطة بازالة اي تهديد لذلك نراها تواصل تفجير وحرق المنازل والبنى التحتية في البلدات التي لا تزال تحتلها لاعتبارها ان ذلك قد يمنع العودة او لانها حقيقة تخطط للعودة لطرح المنطقة العازلة في مرحلة مقبلة".
وتحسبا للأسوأ، يحاول لبنان الرسمي ممثلا برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استباق اي مشاريع مماثلة من خلال التواصل شبه اليومي مع الطرف الاميركي لحثه على ممارسة الضغوط اللازمة مسبقا على تل ابيب لضمان التزامها بمهلة 18 شباط وتجنب وضع لبنان في وضع لا يُحسد عليه فيُفرض عليه مجددا تمديد للمهلة سيكون هذه المرة بمثابة تأكيد بعدم نية العدو الانسحاب من القرى التي لا يزال يحتلها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
جوتيريش يدعم موقف مصر التاريخي: التهجير مرفوض الجيش الأوكراني يكشف تطوراً لافتاً في حربه ضد روسياويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.